٤٣٨
أثر الشكل في العقود المالية
الاتجاه الثاني : للمهملين شكل المكان.
وخلاصة هذا الاتجاه : أنَّ نقل المبيع وتحويله : لا يُعتبر شرطاً لصحة البيع الثاني.
بل يصح التصرف في المبيع ؛ ولو قبل النقل، والتحويل، والحيازة.
وهؤلاء هم: الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية. أما الحنفية: فعندهم : أنَّ مُجردَ التخلية والتمكن من القبض يُعتبر قبضاً
حكمياً ).
وأما المالكية : فيشترطون القبض في بيع المطعومات المقدرة؛ دون غيرها. مع أنهم يرجعون إلى العرف في تحديد نوع القبض، إضافة إلى اعتبار حصول الكيل، والوزن، والعد في المقدرات.
أما العقار، والمبيع جزافاً فيكفي فيهما : التخلية).
والحنابلة اعتبروا : قبض المتناولات كالنقود والثياب والجواهر بالتناول
والقبض الحسي. - أما المقدرات بالكيل، والوزن والذرع، والعد : فقبضها بتقديرها ؛ ولو لم
تنقل وتحول إلى مكان غير مكان البيع.
- أما غير المقدر ، والمبيع جزافاً : فلا يُشترط نقله(۳).
وأما الظاهرية فقالوا : إنَّ القبض يكون بالتخلية والتمكن في كُلِّ شيء؛ عدا القمح المباع جزافاً : فقبضه يكون بالتخلية والنقل إلى موضع آخر ؛ ولو قريب من
الأول).
،
(۱) حاشية ابن عابدين ٥٦٢/٤.
(٢) عقد الجواهر ٥١٠/٢ ، وانظر: الموطأ البيوع ، المنتقى الباجي ٢٧٩/٤.
(۳) الإنصاف ٤٦٩/٤ .
(٤) المحلى ٥١٨/٨
ص ٤٣٨