نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
المبحث الأول
الشكل الزماني
وفيه تمهيد، وثلاثة مطالب
التمهيد
۳۹۱
إنَّ للزمان أثراً في العقد.
فالوقت الذي يرتفع فيه النداء الثاني من يوم الجمعة يمنع من العقد حتى انقضاء
الصلاة.
وكذا يحرم بيع السلعة في الوقت الذي يُسبَقُ ببيع مثلها ـ من آخر . على ذات
المشتري، وكذلك الشراء والسوم.
وهو كذلك في العبادات فالصلاة منهي عنها عند طلوع الشمس وغروبها
وعند قيام قائم الظهيرة.
والصوم منهي عنه يوم العيد، وإفراد يوم الجمعة بصوم منهي عنه أيضاً. وبعض الأزمنة يلزم بيانها ؛ كمُدَّةِ الإجارة، وخيار الشرط.
،
- وبعض الأزمنة محدد شرعاً ؛ كخيار المصراة وخيار المخلوب ومدة تأمين
،
الثمن في الشفعة، والمدة التي يجوز فيها التمهل لتقديم الثمن في السلم. . وهو كذلك في العبادات : فأوقات الصلاة محددة؛ لا تصح قبلها، ولا تُقبَلُ بعدها من غير عذر.
وكذلك الزكاة ؛ لها وقت يجب فيه إخراجها على من تلزمه.
وكذلك صوم رمضان والحج ؛ لهما وقت من أيام العام؛ لا تصح قبله قطعاً، ولا بعده ؛ إلا في الصوم مع العذر.
ص ٣٩١