نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
فمن الحنفية : جاء في مجلة الأحكام العدلية المبيع إذا هلك في يد البائع ؛ قبل أن
(۱)
يقبضه المشتري : يكون من مال البائع ، ولا شيء على المشتري " قال الشارح وسواء أكان البيع بأنَّاً ، أم مُشترطاً فيه الخيار للبائع، أو باتا،
للمشتري".
ثم ذكر لتلف المبيع قبل القبض خمس صور :
الأولى : أن يكون بآفة سماوية.
الثانية : أن يكون باستهلاك البائع له.
الثالثة : أن يكون المبيع بهيمة، فتُهْلِك نفسها.
:
ففي هذه الصور الثلاث المذكورة ينفسخ البيع، ويسترد المشتري الثمن من البائع ؛ إذا كان قد دفعه إليه (٢).
ومن المالكية : قال الزرقاني ".. وإن جنى بائع . والخيار له - عمداً ـ ولم يَتْلَف : (فَرَدٌ). أي : فِعْلُهُ دال على ردّ البيع قبل جنايته ؛ إذ هذا تصرف يفعله الشخص في
ملكه .....
وإن تلفت : انفسخ فيهما. أي : في العمد والخطأ"(۳).
ومن الشافعية : قال النووي " باب : المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. فإن تلف
انفسخ البيع، وسقط الثمن.....
والمذهب : أنَّ إتلاف البائع كتلفه".
وقال الشربيني رحمه الله .... فينفسخ البيع فيه، ويسقط الثمن عن المشتري ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ الرجوع على البائع بالبدل ؛ لأنَّ المبيع مضمون عليه بالثمن، فإذا أتلفه
سقط الثمن.
(۱) المادة / ٢٩٣ . مجلة الأحكام العدلية.
(۲) درر الحكام ۲۳۳/۱.
(۳) شرح مختصر خليل ١٢٣/٥.
ص ٣٣١