نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٣٣١

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي فمن الحنفية : جاء في مجلة الأحكام العدلية المبيع إذا هلك في يد البائع ؛ قبل أن (۱) يقبضه المشتري : يكون من مال البائع ، ولا شيء على المشتري " قال الشارح وسواء أكان البيع بأنَّاً ، أم مُشترطاً فيه الخيار للبائع، أو باتا، للمشتري". ثم ذكر لتلف المبيع قبل القبض خمس صور : الأولى : أن يكون بآفة سماوية. الثانية : أن يكون باستهلاك البائع له. الثالثة : أن يكون المبيع بهيمة، فتُهْلِك نفسها. : ففي هذه الصور الثلاث المذكورة ينفسخ البيع، ويسترد المشتري الثمن من البائع ؛ إذا كان قد دفعه إليه (٢). ومن المالكية : قال الزرقاني ".. وإن جنى بائع . والخيار له - عمداً ـ ولم يَتْلَف : (فَرَدٌ). أي : فِعْلُهُ دال على ردّ البيع قبل جنايته ؛ إذ هذا تصرف يفعله الشخص في ملكه ..... وإن تلفت : انفسخ فيهما. أي : في العمد والخطأ"(۳). ومن الشافعية : قال النووي " باب : المبيع قبل قبضه من ضمان البائع. فإن تلف انفسخ البيع، وسقط الثمن..... والمذهب : أنَّ إتلاف البائع كتلفه". وقال الشربيني رحمه الله .... فينفسخ البيع فيه، ويسقط الثمن عن المشتري ؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ الرجوع على البائع بالبدل ؛ لأنَّ المبيع مضمون عليه بالثمن، فإذا أتلفه سقط الثمن. (۱) المادة / ٢٩٣ . مجلة الأحكام العدلية. (۲) درر الحكام ۲۳۳/۱. (۳) شرح مختصر خليل ١٢٣/٥.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.