نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
۳۲۱
وخلاصة هذا الاتجاه : أنَّ المشتري إذا فسخ العقد لمسوغ شرعي تبقى السلعة في
ضمانه ؛ حتى يُعيدها إلى بائعها.
فإن تلفت : كان عليه الضمان ؛ بمثلها، أو قيمتها.
ولا يُعد أميناً ؛ والحالة هذه.
وأهل هذا الاتجاه :هم الحنفية، وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة. :
فمن الحنفية : قال السرخسي رحمه الله .... وإذا كان الخيار للبائع أو المشتري فالتقيا، فتناقضا البيع، ثم هلك عند المشتري ؛ قبل أن يقبضه البائع: فعلى المشتري : الثمن ؛ إن كان له الخيار.
والقيمة ؛ إن كان الخيار للبائع ؛ لأنَّ تمام الفسخ : بالرد على البائع كما أنَّ استحكام البيع : بالقبض.
ثم هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض : يُبطل العقد.
فكذلك : بعد الفسخ قبل الرد.
وإذا بطل الفسخ : عاد إلى ملك المشتري، وهو في يده هلك فيهلك مضموناً عليه بالثمن ؛ إذا كان الخيار للمشتري.
- وإذا كان الخيار للبائع : يكون مضموناً عليه بالقيمة؛ لأنَّ خيار البائع يمنع خروج البيع عن ملكه وبالفسخ يرتفع العقد، وبالهلاك في يد المشتري: يرتفع الفسخ، فيبقى الحال بعد الفسخ ؛ كالحال قبله.
وقبل الفسخ : لو هلك في يد المشتري : يكون مضموناً عليه بالقيمة لأنه مقبوض
(۱)
بجهة العقد ؛ فصار كالمقبوض على سوم الشراء ومن الشافعية : قال النووي في باب الصداق "وإن تلف غَرِمَت البدل ؛ لأنه مقبوض عن معاوضة ؛ كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة... ولو رَجَعَ كُلُّ الصداق
(۱) المبسوط ٤٩/١٣.
ص ٣٢١