نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٣٢١

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي ۳۲۱ وخلاصة هذا الاتجاه : أنَّ المشتري إذا فسخ العقد لمسوغ شرعي تبقى السلعة في ضمانه ؛ حتى يُعيدها إلى بائعها. فإن تلفت : كان عليه الضمان ؛ بمثلها، أو قيمتها. ولا يُعد أميناً ؛ والحالة هذه. وأهل هذا الاتجاه :هم الحنفية، وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة. : فمن الحنفية : قال السرخسي رحمه الله .... وإذا كان الخيار للبائع أو المشتري فالتقيا، فتناقضا البيع، ثم هلك عند المشتري ؛ قبل أن يقبضه البائع: فعلى المشتري : الثمن ؛ إن كان له الخيار. والقيمة ؛ إن كان الخيار للبائع ؛ لأنَّ تمام الفسخ : بالرد على البائع كما أنَّ استحكام البيع : بالقبض. ثم هلاك المعقود عليه بعد العقد قبل القبض : يُبطل العقد. فكذلك : بعد الفسخ قبل الرد. وإذا بطل الفسخ : عاد إلى ملك المشتري، وهو في يده هلك فيهلك مضموناً عليه بالثمن ؛ إذا كان الخيار للمشتري. - وإذا كان الخيار للبائع : يكون مضموناً عليه بالقيمة؛ لأنَّ خيار البائع يمنع خروج البيع عن ملكه وبالفسخ يرتفع العقد، وبالهلاك في يد المشتري: يرتفع الفسخ، فيبقى الحال بعد الفسخ ؛ كالحال قبله. وقبل الفسخ : لو هلك في يد المشتري : يكون مضموناً عليه بالقيمة لأنه مقبوض (۱) بجهة العقد ؛ فصار كالمقبوض على سوم الشراء ومن الشافعية : قال النووي في باب الصداق "وإن تلف غَرِمَت البدل ؛ لأنه مقبوض عن معاوضة ؛ كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة... ولو رَجَعَ كُلُّ الصداق (۱) المبسوط ٤٩/١٣.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.