نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٢٩٣

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي معناه : لغو اشتراطه. ۲۹۳ وأجبر الواهب عليه أي على الحوز. أي على تمكين الموهوب له منه ؛ حيث طلبه ؛ لأنَّ الهبة تُمْلَك بالقول. على المشهور. والقبول ركن والحيازة شرط. قاله ابن عبد السلام (۱) وقال الدردير وبطلت الهبة بمانع أي بحصوله قبل الحوز. أي: قبل حوزها من واهيها ؛ وإن بغير إذنه. ، ثم بين رحمه الله المانع بقوله : من إحاطة دين بالواهب، أو جنون له أو مرض. (اتصلا أي كلّ من الجنون والمرض (بموته) أي : الواهب أو موت للواهب قبل الحوز....: فإنها تبطل، وترجع ميراثاً (٢). ميزان الشكل اتفق الفقهاء على : إبطال الهبة بموت الواهب قبل القبض ؛ لقول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا - حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ - فَهِيَ بَاطِلٌ) (۳). وكذا الموهوب : لو مات قبل القبول ؛ لعدم انعقادها. كما حصل الاتفاق على عدم مشروعية الرجوع في الهبة بعد تحقق شكل القبض من الواهب إلى الموهوب باختياره. . وهل يعني ذلك : التحريم. كما هو قول الجمهور. أو الكراهة. كما يقول الحنفية في بعض الصور. (۱) شرح خلیل ٩٦/٧. (۲) الشرح الصغير ٤٣٥/٥ ، ٤٣٦ . (۳) مالك الأقضية. باب : ما لا يجوز من النحل / ١٤٣٥.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.