نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
معناه : لغو اشتراطه.
۲۹۳
وأجبر الواهب عليه أي على الحوز. أي على تمكين الموهوب له منه ؛ حيث
طلبه ؛ لأنَّ الهبة تُمْلَك بالقول. على المشهور.
والقبول ركن والحيازة شرط. قاله ابن عبد السلام
(۱)
وقال الدردير وبطلت الهبة بمانع أي بحصوله قبل الحوز. أي: قبل حوزها
من واهيها ؛ وإن بغير إذنه.
،
ثم بين رحمه الله المانع بقوله : من إحاطة دين بالواهب، أو جنون له أو مرض. (اتصلا أي كلّ من الجنون والمرض (بموته) أي : الواهب أو موت للواهب قبل الحوز....: فإنها تبطل، وترجع ميراثاً (٢).
ميزان الشكل
اتفق الفقهاء على : إبطال الهبة بموت الواهب قبل القبض ؛ لقول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا - حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ -
فَهِيَ بَاطِلٌ) (۳).
وكذا الموهوب : لو مات قبل القبول ؛ لعدم انعقادها.
كما حصل الاتفاق على عدم مشروعية الرجوع في الهبة بعد تحقق شكل
القبض من الواهب إلى الموهوب باختياره.
.
وهل يعني ذلك : التحريم. كما هو قول الجمهور.
أو الكراهة. كما يقول الحنفية في بعض الصور.
(۱) شرح خلیل ٩٦/٧.
(۲) الشرح الصغير ٤٣٥/٥ ، ٤٣٦ .
(۳) مالك الأقضية. باب : ما لا يجوز من النحل / ١٤٣٥.
ص ٢٩٣