نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٢٦١

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي الترجيح ٢٦١ لما تقدم، ولأنَّ الأصل في العقود : الصحة ، ولأنَّ الحجر على تصرف الراهن في رهنه ؛ وهو مملوك له : جاء لمصلحة المرتهن بضمان وفاء دينه ؛ وقد تحقق مقصود لِكُلِّ هذا : فإنَّ اعتبار شكل السداد مصححاً لبيع الرهن : هو الصواب. فدليل هذا الاختيار حكم الأصل ؛ وهو الإباحة. والقول به سالم من العوارض المحتملة. - وثمرته : تصحيح عقود الناس ولا ضرر على أي ممن تعلقت بالرهن مصالحهم من إجازة العقد ؛ وبخاصة بعد تحقق شكل السداد. والله أعلم. المسألة الرابعة شكل سكوت المالك في بيع الفضولي التمهيد إنَّ سلطان المالك على ملكه : يجعله يتصرف فيه بالبيع ؛ بنفسه تارةً وبنائب عنه تارة أخرى. ولا يجوز لغير المالك، أو من يقوم مقامه : التَّصرُّف في ملك الغير بدون إذنه. ويُسمى من يجترئ على التصرُّف في ملك الغير بلا إذن : فضولياً. والفضولي في اللغة : هو المشتغل بما لا يعنيه ) : ) . وفي اصطلاح الفقهاء : من لم يكن ولياً، ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد ("). (١) القاموس / ١٣٤٨ ، المصباح /١٨١. (۲) التعريفات / ١٨٢.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.