نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
الترجيح
٢٦١
لما تقدم، ولأنَّ الأصل في العقود : الصحة ، ولأنَّ الحجر على تصرف الراهن في رهنه ؛ وهو مملوك له : جاء لمصلحة المرتهن بضمان وفاء دينه ؛ وقد تحقق مقصود لِكُلِّ هذا : فإنَّ اعتبار شكل السداد مصححاً لبيع الرهن : هو الصواب.
فدليل هذا الاختيار حكم الأصل ؛ وهو الإباحة.
والقول به سالم من العوارض المحتملة.
- وثمرته : تصحيح عقود الناس ولا ضرر على أي ممن تعلقت بالرهن مصالحهم من إجازة العقد ؛ وبخاصة بعد تحقق شكل السداد. والله أعلم.
المسألة الرابعة
شكل سكوت المالك في بيع الفضولي
التمهيد
إنَّ سلطان المالك على ملكه : يجعله يتصرف فيه بالبيع ؛ بنفسه تارةً وبنائب عنه
تارة أخرى. ولا يجوز لغير المالك، أو من يقوم مقامه : التَّصرُّف في ملك الغير بدون إذنه. ويُسمى من يجترئ على التصرُّف في ملك الغير بلا إذن : فضولياً. والفضولي في اللغة : هو المشتغل بما لا يعنيه ) : ) .
وفي اصطلاح الفقهاء : من لم يكن ولياً، ولا أصيلاً، ولا وكيلاً في العقد (").
(١) القاموس / ١٣٤٨ ، المصباح /١٨١.
(۲) التعريفات / ١٨٢.
ص ٢٦١