نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ أثر الشكل في العقود المالية المسألة الثالثة سداد دين الرهن شكل لتصحيح بيعه التمهيد قد يتبايع اثنان ؛ فيقبض أحدهما ، ويُؤجَّلُ الآخر؛ بشرط أن يُحضر رهناً في ما أُحِلَّ عليه، فيقبضه المرتهن. وهذا الرهن لا تنفك ملكية الراهن عنه، ولا يسوغ له : التصرف فيه ؛ ببيع أو غيره ؛ مما من شأنه تضييع حق المرتهن في التوثق لدينه بعين الرهن. غير أنَّ للمرتهن حالين مع الراهن لو تصرف في الرهن ؛ بنحو بيع : إما : أن يُجيزه المرتهن ؛ فيصح البيع، ويبطل الرهن. وإما أن يعترض المرتهن على تصرف الراهن ؛ فيبطل البيع. أي : أنَّ بيعَ الراهن رهنه : موقوف على إجازة المرتهن. فماذا لو أقدم الراهن . لتصحيح العقد بدون إجازة المرتهن - فقام بسداد الدين للمرتهن ؛ ليبطل حقه في الرهن، ويعود الرهن بذلك إلى صاحبه ؛ فهل يصح بذلك بيعه ؟ اختلف أهل العلم في حكم تصحيح بيع الرهن من قِبل الراهن ؛ متى قام بسداد الدين للمرتهن بعد البيع. إلى اتجاهين : - الاتجاه الأول : للمعتبرين شكل السداد لتصحيح بيع المرهون. وخلاصة الاتجاه أنَّ بيع الراهن رهنه - الذي بيد المرتهن . موقوف على إجازة المرتهن فإن أجازه أو استلم دينه : صح البيع، وإلا بطل. وهؤلاء هم: الحنفية، والمالكية، وقول للحنابلة.
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.