٢٥٨
أثر الشكل في العقود المالية
المسألة الثالثة
سداد دين الرهن شكل لتصحيح بيعه
التمهيد
قد يتبايع اثنان ؛ فيقبض أحدهما ، ويُؤجَّلُ الآخر؛ بشرط أن يُحضر رهناً في ما أُحِلَّ عليه، فيقبضه المرتهن.
وهذا الرهن لا تنفك ملكية الراهن عنه، ولا يسوغ له : التصرف فيه ؛ ببيع أو
غيره ؛ مما من شأنه تضييع حق المرتهن في التوثق لدينه بعين الرهن. غير أنَّ للمرتهن حالين مع الراهن لو تصرف في الرهن ؛ بنحو بيع : إما : أن يُجيزه المرتهن ؛ فيصح البيع، ويبطل الرهن. وإما أن يعترض المرتهن على تصرف الراهن ؛ فيبطل البيع.
أي : أنَّ بيعَ الراهن رهنه : موقوف على إجازة المرتهن.
فماذا لو أقدم الراهن . لتصحيح العقد بدون إجازة المرتهن - فقام بسداد الدين للمرتهن ؛ ليبطل حقه في الرهن، ويعود الرهن بذلك إلى صاحبه ؛ فهل يصح بذلك
بيعه ؟
اختلف أهل العلم في حكم تصحيح بيع الرهن من قِبل الراهن ؛ متى قام بسداد الدين للمرتهن بعد البيع. إلى اتجاهين : -
الاتجاه الأول : للمعتبرين شكل السداد لتصحيح بيع المرهون.
وخلاصة الاتجاه أنَّ بيع الراهن رهنه - الذي بيد المرتهن . موقوف على إجازة
المرتهن فإن أجازه أو استلم دينه : صح البيع، وإلا بطل.
وهؤلاء هم: الحنفية، والمالكية، وقول للحنابلة.
ص ٢٥٨