نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
وإن بيع بغير جنسه ؛ كذهب بفضةٍ : جاز التفاضل واشترط الحلول
والتقابض ؛ قبل التفرُّق ، أو التخاير ....
(1)"
۲۳۹
ومن الحنابلة : قال الفتوحي في المنتهى فصل : ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل ، فيُشترط حلول وقبض في المجلس".
وعلل ذلك في الشرح بقوله ..... ولأنَّهما مالان من أموال الربا علتهما
فحرم التفرق قبل القبض ؛ كالصرف".
ثم قال في المنتهى "لا إن كان أحدهما نقداً".
متفقة،
وشَرَحَه بقوله "فإنَّه لا يُشترط في ذلك حلول، ولا قبض بغير خلاف في
المذهب (۲)
ميزان الشكل
إنَّ فقهاء الحنفية : أوجبوا التقابض في النقدين، واكتفوا في غيرهما من الأصناف الربوية المنصوص عليها بالتعيين والتَّمكن من التصرف فيها دون قبضها قبضاً
والعلة عندهم في هذا التفريق : أنَّ النقدين لا يتعينان إلا بالقبض بخلاف سائر
الأصناف الربوية الأخرى.
والأحاديث الواردة: لا تُسعِفُهم.
بل نصت الأحاديث الصحيحة على : اشتراط التماثل والتقابض؛ في بيع الربوي بجنسه، واشتراط التقابض فقط ؛ في بيع الربوي بجنس ربوي آخر ؛ غير
النقدين.
(١) مغني المحتاج ٢٤/٢ .
(۲) معونة أولي النهى ٢١٣/٤ - ٢١٤.
ص ٢٣٩