نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٢٣٩

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وإن بيع بغير جنسه ؛ كذهب بفضةٍ : جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض ؛ قبل التفرُّق ، أو التخاير .... (1)" ۲۳۹ ومن الحنابلة : قال الفتوحي في المنتهى فصل : ويحرم ربا النسيئة بين ما اتفقا في علة ربا الفضل ، فيُشترط حلول وقبض في المجلس". وعلل ذلك في الشرح بقوله ..... ولأنَّهما مالان من أموال الربا علتهما فحرم التفرق قبل القبض ؛ كالصرف". ثم قال في المنتهى "لا إن كان أحدهما نقداً". متفقة، وشَرَحَه بقوله "فإنَّه لا يُشترط في ذلك حلول، ولا قبض بغير خلاف في المذهب (۲) ميزان الشكل إنَّ فقهاء الحنفية : أوجبوا التقابض في النقدين، واكتفوا في غيرهما من الأصناف الربوية المنصوص عليها بالتعيين والتَّمكن من التصرف فيها دون قبضها قبضاً والعلة عندهم في هذا التفريق : أنَّ النقدين لا يتعينان إلا بالقبض بخلاف سائر الأصناف الربوية الأخرى. والأحاديث الواردة: لا تُسعِفُهم. بل نصت الأحاديث الصحيحة على : اشتراط التماثل والتقابض؛ في بيع الربوي بجنسه، واشتراط التقابض فقط ؛ في بيع الربوي بجنس ربوي آخر ؛ غير النقدين. (١) مغني المحتاج ٢٤/٢ . (۲) معونة أولي النهى ٢١٣/٤ - ٢١٤.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.