نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ١٦٦

١٦٦ أثر الشكل في العقود المالية ويُمْكِنُ تسميته : بإسقاط الحق عمن هو عليه. الرابع : الإبراء من الحقوق الثابتة بالعقد. وسيأتي بيانه في المسألة الثانية. المسألة الثانية أثر الإبراء الحقوق التي تثبت بالعقد وينقضها الإبراء : خمسة : - الأول : حَقٌّ المكفول له على الكفيل بإحضار المكفول ببدنه. في عقد الكفالة. الثاني : حَقَّ المضمون له على الضامن بغرم دين المضمون عنه. في عقد الضمان. الثالث : حَقُّ المرتهن في الرهن بحبسه حتى يستوفي دينه. في عقد الرهن. الرابع : حَقُّ المحتال في مطالبة المحال عليه بدين له على المحيل. في عقد الحوالة. وكلها عقود مستقلة في باب المعاملات. الخامس : حَقُّ العاقد في فسخ العقد ؛ لعيب، ونحوه. وهذا الحق داخل في باب الخيار من أبواب البيوع. والإبراء من هذه الحقوق يؤدي إلى إسقاطها عمن كانت عليه ؛ فلا يسوغ للمبرئ أن يطالب بها مرة أخرى ؛ مع بقاء الحق الأصلي في ذمة من هو عليه في العقود الثلاثة الأولى. وهم : - 1/ المكفول ؛ فإذا أبرأ المكفول له الكفيل من طلب إحضار مكفوله فالإبراء خاص بالكفيل ؛ دون المكفول . وينتقض لأجله : عقد الكفالة.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.