نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ١٤٣

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي إما أن يكون مع القدرة على النطق، أو الكتابة. : وإما أن يكون مع العجز عنهما. ١٤٣ ولا خلاف بين أهل العلم في : جواز التعاقد بالإشارة ؛ في العقود المالية للأخرس ؛ الذي لا يتكلم ولا يكتب ؛ للضرورة). أما التعاقد بالإشارة بين القادرين على الكلام أو الكتابة. فقد اتجه أهل العلم في حكم ذلك إلى اتجاهين : - الاتجاه الأول : للمعتبرين شكل اللفظ والكتابة في التعاقد. وخلاصة هذا الرأي: أنَّ التعاقد بالإشارة للقادر على الكلام أو الكتابة : غير صحيح، ولا ينعقد به بيع، ولا غيره من العقود. وهؤلاء هم: جمهور الحنفية، والشافعية والحنابلة. ، فمن الحنفية : قال علي حيدر "أما إشارة غير الأخرس : فلا ينعقد البيع بها وقال ابن نجيم "إن لم يكن مُعتقل اللسان لم تُعتبر إشارته مطلقاً ؛ إلا في أربع : (۳) الكفر، والإسلام والنسب ، والإفتاء ) ، (٤) أما الشافعية : فيظهر من تقييدهم الإشارة بالأخرس : عدم صحتها من غيره ومن الحنابلة : قال البهوتي ولو خَرِس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام نطقه ؛ لدلالتها على ما يدل عليه نطقه. قلت : وكذا كتابته. (۱) حاشية رد المحتار. ابن عابدين ٤٢٥/٢ ، الشرح الصغير الدردير ،۳/۳، مغني المحتاج الشربيني ۷/۲ ، كشاف القناع البهوتي ٢٠١/٣ ، ٣٩/٥. (۲) شرح المجلة ۱۲۲/۱. (۳) الأشباه والنظائر / ٣٤٤. (٤) راجع : مغني المحتاج الشربيني ،۷/۲ الإقناع له ۱۲/۲، المجموع. النووي ١٥٤/٩ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.