نظرية الشكل في الفقه الإسلامي
إما أن يكون مع القدرة على النطق، أو الكتابة.
:
وإما أن يكون مع العجز عنهما.
١٤٣
ولا خلاف بين أهل العلم في : جواز التعاقد بالإشارة ؛ في العقود المالية
للأخرس ؛ الذي لا يتكلم ولا يكتب ؛ للضرورة).
أما التعاقد بالإشارة بين القادرين على الكلام أو الكتابة.
فقد اتجه أهل العلم في حكم ذلك إلى اتجاهين : -
الاتجاه الأول : للمعتبرين شكل اللفظ والكتابة في التعاقد.
وخلاصة هذا الرأي: أنَّ التعاقد بالإشارة للقادر على الكلام أو الكتابة : غير
صحيح، ولا ينعقد به بيع، ولا غيره من العقود.
وهؤلاء هم: جمهور الحنفية، والشافعية والحنابلة.
،
فمن الحنفية : قال علي حيدر "أما إشارة غير الأخرس : فلا ينعقد البيع بها وقال ابن نجيم "إن لم يكن مُعتقل اللسان لم تُعتبر إشارته مطلقاً ؛ إلا في أربع :
(۳)
الكفر، والإسلام والنسب ، والإفتاء )
،
(٤)
أما الشافعية : فيظهر من تقييدهم الإشارة بالأخرس : عدم صحتها من غيره ومن الحنابلة : قال البهوتي ولو خَرِس أحدهما قامت إشارته المفهومة مقام
نطقه ؛ لدلالتها على ما يدل عليه نطقه.
قلت : وكذا كتابته.
(۱) حاشية رد المحتار. ابن عابدين ٤٢٥/٢ ، الشرح الصغير الدردير ،۳/۳، مغني المحتاج الشربيني
۷/۲ ، كشاف القناع البهوتي ٢٠١/٣ ، ٣٩/٥.
(۲) شرح المجلة ۱۲۲/۱.
(۳) الأشباه والنظائر / ٣٤٤.
(٤) راجع : مغني المحتاج الشربيني ،۷/۲ الإقناع له ۱۲/۲، المجموع. النووي ١٥٤/٩ .
ص ١٤٣