نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ أثر الشكل في العقود المالية ميزان الشكل بالنظر إلى ما ذهب إليه القائلون بتحديد شكل ألفاظ الصيغة المعتبرة للإيجاب والقبول، أو أساليبها اللغوية الستة. وبتطبيق ميزان الشكل على هذه المسائل الست والمطلب قبلها : ظهر أن شروط إعمال الشكل ( الثاني، والثالث والرابع ) غير متوفرة. الشرط الثاني : وجود الدليل. لم أجد دليلاً ؛ ولو واحداً يدل على : لزوم اعتبار لفظ معين، أو صيغة محددة ؛ دون بقية الألفاظ، أو الصيغ المستعملة في لغة العرب ؛ ما دامت تدل على المقصود بين المتعاملين. ولأنَّ هذا الأمر مما تعمُّ به البلوى، فإنَّ إيجاب شكل معين : - . كان لازماً : لكان بيانه للناس واجباً، ولا يكمل الدين إلا ببيانه. للتعاقد به ؛ لو - ولأنَّ إيجاب لفظ معين أو صيغة محددة - عند إرادة التعاقد ـ لم يرد في الكتاب، ولا في السنة ، مع كمال الدين، وتمام النعمة : فذلك دليل على أنَّ هذا الإلزام ليس من الدين. التي . وما لم يرد به الشرع : لا عبرة به ، والقول به مردود. الشرط الثالث : السلامة من العوارض. إنَّ القول بالتزام لفظ، أو صيغةٍ يترتب عليه من العوارض الآتي : أولاً : أنَّ الناس كانوا - ولا يزالون في أسواقهم يتبايعون بألفاظ غير الخمسة - حددها الظاهرية ؛ كقول المشتري للبائع : أعطني بكذا. وكقول البائع للمشتري : هو لك. أو : بارك الله لك. أو : إليك به أو : خذه أو : هو نصيبك أو : حلال عليك. وغيرها.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.