الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٨٩

-19- ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات : قال أبو حنيفة : لا يحنث مالم يشرب منه كرعاً : وهو أن يضع فاه عليه ، فيشرب منه ، فإن أخذ الماء بيده أو بإناء لم يحنث وقال الصاحبان : يحنث سواء شرب كرعاً أو بإناء أو اغترف بيده . دليلها : أن مطلق اللفظ ينصرف إلى المتعارف عند أهل اللغة والمتعارف عندهم : أن من رفع الماء من النهر بيده أو بإناء أنه يسمى شارباً من النهر ، فيحمل مطلق الكلام على غلبة المتعارف ، وإن كان مجازاً بعد أن كان متعارفاً ، كما أشرنا قريباً ، وذلك مثل مالو حلف لا يأكل من هذه الشجرة ، فإنه ينصرف إلى الثمرة . ودليل أبي حنيفة : أن مطلق الكلام محمول على الحقيقة ، وحقيقة الشرب من النهر : هو أن يكرع منه كرعاً بأن يضع فاه عليه فيشرب منه الشرب من الجب أو البئر : إن حلف لا يشرب من ماء هذا الجب أو البئر فاغترف بإناء أو بيده من الأول واستقى من الثاني وشرب : يحنث بالاتفاق ، لأنه لا يمكن الشرب منه كرعاً . فلو حلف لا يشرب من هذا الجب : فهو على الاختلاف الذي ذكرناه في الحلف من دجلة أو الفرات ، فلا يحنث عند أبي حنيفة مالم يكوع منه وعند الصاحبين : يحنث مطلقاً (٢) (۱) الحلف على الغداء والعشاء والسحور : الغداء والعشاء والسحور أكل ما يقصد به الشبع عادة ، ويعتبر غداء كل بلدة : ما تعارفه أهلها : فإن كان خبزاً فخبز ، وإن كان لحما فلحم ، حتى إن الحضري عبارة عن (۱) الجب بضم الجيم : البئر العميقة (۲) المبسوط : ٨ ص ١٨٦ وما بعدها ، البدائع : ٣ ص ٦٦ ، فتح القدير : ٤ ص ٥٨ وما بعدها ، تبيين الحقائق : ٣ ص ١٣٤ .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.