AY-
-
وقال الصاحبان رحمها الله : إن أكل الحنطة خبزاً حنث أيضاً ، كما لو أكل من عينها ، لأن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة هو أكل المتخذ منها وهو الخبز ، لا أكل عينها ، يقال : - فلان يأكل من حنطة كذا أي من خبزها ، ومطلق الكلام يحمل على المتعارف . ومنشأ الخلاف في
أن
هذه القضية راجع إلى اختلافهم في مسألة في أصول الفقه : وهي الكلام إذا كان له حقيقة مستعملة ومجاز متعارف ، فعند أبي حنيفة :
الحقيقة أولى من المجاز المتعارف . وعند الصاحبين : المجاز المتعارف أولى فمن حلف لا يشرب من الفرات أو من هذا النهر فعند أبي حنيفة : يقع على الشرب كرعاً (١) حتى لو اغترف بإناء أو بيده : لا يحنث . وعند
الصاحبين : يقع عليها
أخذاً
بعموم
المجاز
وعموم المجاز : معناه أن يكون للمجاز أفراد كثيرة ، ومن جملة أفراده محل الحقيقة ، فتدخل الحقيقة في المجاز ، كمن حلف لا يدخل دار فلان ، فإنه مجاز عن المسكن ، وحقيقته الدار المملوكة لفلان ، فيدخل في اليمين : ما يسكنه كيفما كان ، سواء أكان مستأجراً أو عارية أو ملكا لعموم المجاز اتفاقاً
أكل الدقيق : ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق ، فأكل عدم مما يتخذ منه وهو الخبز : يحنث ، لأن عينه لا يؤكل ، وإنما يؤكل عادة خبزاً ، ولا يستف إلا نادراً ، والنادر ملحق بالعدم . فإن نوى لا يأكل عين الدقيق: لا يحنث بأكل ما يخبز منه ، لأنه نوى حقيقة كلامه . عدم أكل الخبز : ولو خلف لا يأكل خبزاً فيمينه على حسب المعتاد
(1) كرع في الماء أو الإناء : مد عنقه وتناول الماء فيه من موضعه
ص ٨٧