الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٨٢

- AT - ولو أكل شحم الظهر يحنث عند الحنفية ، لأنه لحم سمين . ولو أكل شحم البطن والإلية : لا يحنث ، لأنه لا يسمى لحماً ، ولا يباع مع اللحم أيضاً ، فإن نواه يحنث ، لأنه شدد على نفسه ، ولأن فيه معنى اللحم من وجـه وهو الدسومة . وكذلك يحنث إن نوى لحم السمك ، لأنه لحم ناقص في معنى اللحمية ولو أكل أحشاء البطن مثل الكرش والكبد والقلب والكلي والرئة والأمعاء والطحال : ذكر الكرخي أنه يحنث في عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة ، لأن ذلك كان يباع مع اللحم، وأما في الموضع الذي لا يباع مع اللحم كما في عرفنا الحاضر فلا يحنث به ولو أكل لحم خنزير أو لحم إنسان أو مبتة : يحنث لأنه لحم حقيقة وإن كان حراماً ، والواقع أنه لا يحنث بذلك ، لأن العادة لم تجر إلا ببيع اللحم الذي يحل أكاه . ولو أكل لحم الرأس من الحيوانات ، سوى السمك : يحنث ، لأن الرأس عضو من أعضاء الحيوان ، فكان لحمه كلجم سائر الأعضاء ، بخلاف ما إذا حلف لا يشتري لحماً ، فاشترى رأساً : إنه لا يحنث ؛ لأن مشتريه لا يسمى مشتري لحم ، وإنما يقال : اشترى رأساً (١) ―― V عدم أكل الشحم : ولو حلف لا يأكل شحماً فاشترى شحم الظهر لم يحنث عند أبي حنيفة ، لأنه لا يسمى شحماً عرفاً وعادة ، بل 6 لحماً سميناً يسمى تعالى اياه شحماً لا يدل على دخوله تحت اليمين اذا لم يكن متعارفاً والأيمان مبنية على العرف ، وانما يحنث بشحم البطن والأمعاء فلا يتناوله اسم الشحم عند الاطلاق ، وتسمية الله (۱) المبسوط : ٨ ص ١٧٦ ، البدائع : ٣ ص ٥٨ ، فتح القدير : ٤ ص ٤٧ ، تبيين الحقائق : ٣ ص ۱۲۷ ، الدر المختار : ٣ ص ٩٩ . 6
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.