- ۷۹ -
واعتبر محمد غلبة الأجزاء ، فقال : ان كانت أجزاء المحلوف عليه غالبة يحنث ، وان كانت مغلوبة لا يحنث لأن الحكم يتعلق بالأكثر ويكون الأقل تبعا للأكثر
وذكر محمد : أنه لو حلف انسان لا يأكل سمناً ، فأكل سويقاً لله (۱) بسمن ولا نية له أخرى : ان كانت أجزاء السمن تستبين في السويق ويوجد طعمه يحنث . وان كان لا يوجد طعمه ، ولا يرى مكانه لم يحنث لأنها اذا استبانت لم تصر مستهلكة ضمن غيرها ، فكأنه أكل السمن بنفسه منفرداً ، واذا لم تستين أجزاء السمن ، فقد صارت مستهلكة في غيرها ، فلا يعتد بها .
اختلاط الشيء بجنسه : واذا اختلط المحلوف عليه بجنسه كاللين المحلوف عليه اذا اختلط بلين آخر ، قال أبو يوسف : حكمه حكم خلط اللين بالماء تعتبر فيه الغلبة ، فإن كانت الغلبة لغير المحلوف عليه ، لم يحنث في يمينه ، لأنه في معنى الشيء المستهلك في غيره .
وقال محمد : يحنث وان كان المحلوف عليه مغلوباً ، لأن الشيء لا يصير مستهلكاً بجنسه ، وانما يصير مستهلكاً بغير جنسه ، وحينئذ يعتبر كأنه
غير مغلوب
»
»
ولكن يلاحظ أن الامام محمد لم يجعل خلط الجنسين استهلاكا أي اعداماً لذات الشيء ( اذا كان الجنس والنوع والصفة في كل منها واحداً ، فإذا اختلف النوع كلبن الضأن ولبن المعز ، أو احتلفت الصفة كالماء العذب والماء المالح ، فيجعل خلطها استهلاكا ، ويعتبر الحكم في
(۱) السويق : هو الناعم من دقيق الحنطة والشعير، ولت السويق : خلطه بالسمن.
ص ٧٩