ورد
الحنفية بأن تصحيح الكلام يجعل ) إلا ) بمعنى ( حتى » و « إلى » أولى من تصحيح الكلام بالتقدير الذي قاله الفراء ، لأن التصحيح يجعل كلمة قائمة مقام أخرى أولى من التصحيح بطريق الاضمار والتقدير ، لأن الأول تغيير بتصرف الوصف ، والاضمار إثبات أصل الكلام ، ولا شك أن التصرف في الوصف بالتغيير والتبديل أولى من إثبات أصل الكلام . وأما قوله عز وجل : « إلا أن يؤذن ليكم ، فانه اقتضى تكرار الاذن في كل مرة لا بمقتضى اللفظ ، بل بدليل آخر : وهو أن دخول دار الغير بغير إذنه حرام ، ولأن الله تعالى قال : « إن ذلكم كان يؤذي النبي
ومعنى الأذى موجود في كل ساعة ، فشرط الاذن في كل مرة (١) .
تعليق الخروج باذن فلان : لو قال الرجل لامرأته : « إن خرجت
ه
(
إلا باذن فلان » فمات فلان قبل الاذن ، بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد رحمها الله . وقال أبو يوسف رحمه الله : اليمين باقية ، حتى لو خرجت بعد ذلك يحنث . وهذا الخلاف مفرع على اختلافهم فيمن حلف ليشربن الماء الذي في هذا الكوز ، ولا ماء فيه . فعند الطرفين : لا تنعقد اليمين ، لأن تصور البر شرط لانعقاد اليمين ولبقائها في المستقبل عندهما . وعند أبي يوسف : تنعقد اليمين ، لأنه لا يشترط هذا الشرط عنده ، وإنما يكفي أن تكون اليمين على أمر في المستقبل
الاذن بالخروج دون أن تسمع المرأة : إن أذن الرجل لامرأته المحلوف عليها بالخروج من حيث لا تسمع عادة ، فخرجت ، بغير الاذن : يحنث عند أبي حنيفة ومحمد ، لأن الاذن اعلام ، قال الله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله » أي اعلام ، والاذن بحيث لا تسمع لا يكون إعلاماً،
(۱) المراجع السابقة
D
الفقه
ص ٦٥