الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٦٣

٦٣ وقال أبو يوسف : لا يؤثرنهيه في الإذن السابق ويظل ساري المفعول؛ لأن الإذن العام بالخروج يرفع اليمين ؛ لأنه بذلك ألغى شرط وقوع الطلاق : وهو الخروج بدون إذن ، فإذا وجد النهي العام عن الخروج فلا يؤثر ؛ لأنه لا يمين هناك . وهذا بخلاف الإذن الخاص بالخروج مرة واحدة ، فإنه لم ترتفع اليمين ، فجاء النهي عن الخروج واليمن باقية ، فصح النهي لا (۱) أن يقول يحنث ، «< : « حتى آذن لك » : إذا قال رجل لامرأته : أنت طالق إن خرجت من هذه الدار حتى آذن لك أو آمر ، أو أرضى أو أعلم فيكفي الإذن مرة واحدة ، وتسقط اليمين ، حتى لو أذن لها مرة ، فخرجت ثم عادت ، ثم خرجت بغير إذن لا يحنث ، و كذا إذا أذن لها مرة ثم نهاها قبل أن تخرج ، ثم خرجت بعد ذلك لأن كلمه « حتى » تفيد الغاية ، وهي بمعنى « إلى » وكلمة فينتهي اليمين بانتهاء ما بعد » حتى » فيصير وجود الى » لانتهاء الغاية ، الإذن من الحالف غاية لمنع الخروج ، فلا تبقى اليمين بعد وجود الغاية . فإذا حدث خروج بعد ذلك ، لا يحنث إذ لا يمين هناك ، لأن اليمين سقطت بالإذن ، فلا يعتبر النهي بعد ذلك . أما قبل الإذن فاليمين باقية فيحنث بالخروج ولو نوى بقوله : « حتى آذن لك ( حصول الإذن في كل مرة يصدق ديانة وقضاء ، لأنه نوى التشديد على نفسه (۲) ٣ - أن يقول : إلا أن آذن لك » : اذا قال رجل لامرأته : >> (۱) المبسوط : ٨ ص ۱۷۳ ، البدائع : ٣ ص ٤٣ وما بعدها، فتح القدير : ٤ ص ٤٠ ، تبيين الحقائق : ۳ ص ۱۲۲، الدر المختار : ٣ ص ٨٩ وما بعدها (۲) انظر المراجع السابقة A
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.