الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٦٥

وجه الحالة الأولى : أن مجرد الدفع من المضارب إيداع منه ، وهو يملك إيداع مال المضاربة ، فلا يضمن بالدفع . ووجه الحالة الثانية عند أبي حنيفة أن الدفع من المضارب الأول إلى المضارب الثاني يعتبر إبضاعاً ، وهو يملك الابضاع • فإذا ربح الثاني فقد أثبت الأول شركة في المال فيضمن الأول لوب المال كما لو خلط المال بغيره . • هذا إذا كانت المضاربة صحيحة ، فإن كانت فاسدة فلا يضمن المضارب الأول بعد الربح ، لأن المضارب الثاني أجير في المال حينئذ ، وله أجر مثله ، فلم تثبت الشركة الموجبة للضمان وقال زفر : يضمن المضارب الأول بمجرد الدفع ، عمل الثاني أو لم يعمل ، لأن المضارب يملك الدفع على وجه الايداع ، وهذا الدفع على وجه المضاربة ، فإذا دفع صار بالدفع مخالفاً ، فصار ضامناً كالوديع إذا أودع الوديعة عند غيره وقال الصاحبان وهو ظاهر الرواية : إذا عمل المضارب الثاني ضمن أو لم يربح ، لان المضارب الثاني لما عمل فقد تصرف الاول في المال بغير إذن المالك ، فيتعين به الضمان سواء ربيح أو لم الاول ، يربح (1) ربح وأما المضاربة المقيدة : فحكمها حكم المضاربة المطلقة في جميع الاحكام التي ذكرناها ، وإنما تفارقها في قدر القيد الذي قيدت به ، فإن خصص رب المال تصرف المضارب في بلد بعينه ، أو في سلعة بعينها لم (1) البدائع : ٦ ص ٩٦ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ۷۰ وما بعدها ۲۲ ص ۹۸ ، تبيين الحقائق : ٥ ص ٦٣ ، الدر المختار : ٤ ص ٥٠٩ 6 المبسوط :
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.