الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٥٤

- 002 - اعمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف » فقال أبو حنيفة : إذا اشترى المدين بذلك وباع ، فجميع ما اشترى وباع يملكه هو ، وله ريحه وعليه وضيعته « خسارته » والدين يظل قائماً في ذمته بحاله ، وهذا مبني على الأصل المقرر عنده فيمن وكل رجلا ليشتري له بالدين الذي في ذمته : وهو أنه لا يجوز وقال الصاحبان : إن جميع ما اشترى وباع لرب المال له ربحه وعليه خسارته . وهذا مبني على الأصل المقرر عندهما في الوكالة السابقة : وهو أن هذا التوكيل جائز ، ويبرأ المدين من الدين ، ولكن المضاربة فاسدة ، لأن الشراء وقع للموكل ، فتصير المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروض ، كأنه وكله بشراء العروض ، ثم دفعه إليه مضاربة ، والمضاربة بالعروض لا تصح • أما إذا قال إنسان لرجل : « اقبض مالي على فلان من الدين واعمل به مضاربة » جاز ذلك باتفاق العلماء ، لأن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض الذي هو أمانة في يده ، فكان رأس المال عيناً لا ديناً : أي أن المضارب يكون وكيلا في قبضه مؤتمناً عليه ، لأنه قبضه بإذن مالكه من غيره ، فجاز أن يجعله مضاربة ، كما لو قال : اقبض المال من غلامي وضارب به وكذلك تجوز المضاربة إذا كان الشخص في يده وديعة ، فقال له المودع : ضارب بها ، لأن الوديعة ملك رب المال ، فجاز أن يضاربه عليها ، كما لو كانت حاضرة ، فقال : قارضتك على هذا الألف » وأشار إليه في زاوية البيت. والفرق بين هذه الحالة والدين : أن عين المال في حالة الدين لا يصير ملكاً للدائن إلا بقبضه والمضاربة تجوز أيضاً فيها إذا كان المال مغصوباً ، فضارب به الغاصب
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.