المطلب الثاني
شرائط المضاربة
يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح . أما ما يشترط فى العاقدين وهما رب المال والمضارب : فهو أهلية التوكيل والوكالة ، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال ، وهذا معنى التوكيل ، ولا يشترط كونها مسلمين ، فتصح المضاربة بين المسلم والذمي
والمستأمن في دار الإسلام
وأما شروط رأس المال فهي
:
أولاً - أن يكون رأس المال من النقود : فلا تجوز المضاربة بالعروض ) أي الأمتعة ، عند جمهور العلماء، وأجازها ابن أبي ليلى . وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضاً كان غرراً ، لأن المضاربة تؤدي حينئذ إلى جهالة الربح وقت القسمة ، لأن قيمة العروض تعرف بالخزر والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، والجهالة تفضي إلى المنازعة ، والمنازعة تفضي إلى الفساد (۱)
•
أما إذا كان رأس المال ما به تباع العروض بأن دفع إنسان لآخر
، البدائع : ٦ ص ٨٢ (۱) المبسوط : ۲۲ ص ۳۳ ، تبيين الحقائق : ه ص ٥٣ ،
6
بداية المجتهد : ٢ ص ٢٣٤ ، المهذب
فتح القدير : ۷ ص ۰۰۸
:
۱ ص ٣٨٥ ، مغني المحتاج : ۲ ص
۳۱۰
، تكملة
ص ٥٥٢