الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٥٢

المطلب الثاني شرائط المضاربة يشترط لصحة المضاربة شروط في العاقدين وفي رأس المال وفي الربح . أما ما يشترط فى العاقدين وهما رب المال والمضارب : فهو أهلية التوكيل والوكالة ، لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال ، وهذا معنى التوكيل ، ولا يشترط كونها مسلمين ، فتصح المضاربة بين المسلم والذمي والمستأمن في دار الإسلام وأما شروط رأس المال فهي : أولاً - أن يكون رأس المال من النقود : فلا تجوز المضاربة بالعروض ) أي الأمتعة ، عند جمهور العلماء، وأجازها ابن أبي ليلى . وحجة الجمهور أن رأس المال إذا كان عروضاً كان غرراً ، لأن المضاربة تؤدي حينئذ إلى جهالة الربح وقت القسمة ، لأن قيمة العروض تعرف بالخزر والظن ، وتختلف باختلاف المقومين ، والجهالة تفضي إلى المنازعة ، والمنازعة تفضي إلى الفساد (۱) • أما إذا كان رأس المال ما به تباع العروض بأن دفع إنسان لآخر ، البدائع : ٦ ص ٨٢ (۱) المبسوط : ۲۲ ص ۳۳ ، تبيين الحقائق : ه ص ٥٣ ، 6 بداية المجتهد : ٢ ص ٢٣٤ ، المهذب فتح القدير : ۷ ص ۰۰۸ : ۱ ص ٣٨٥ ، مغني المحتاج : ۲ ص ۳۱۰ ، تكملة
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.