مارزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو
ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة »
>>
وكذا إذا قال : مقارضة أو معاملة ، أو قال خذ هذا المال واعمل به على أن مارزق الله من شيء فهو بيننا على
كذا
ولم يزد على هذا فهو جائز ، لأنه أتى بلفظ يؤدي معنى هذا العقد ، والعبرة في العقود
لمعانيها ، لا لصور الألفاظ
.
وألفاظ القبول : هي أن يقول العامل المضارب : أخذت ، أو رضيت أو قبلت ، ونحو ذلك . وإذا توافر الإيجاب والقبول انعقد العقد (1)
والمضاربة نوعان : مطلقة ومقيدة (٢) :
فالمطلقة
: هي
أن يدفع رجل المال إلى آخر بدون قيد ، ويقول : دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً ، ونحو ذلك
والمقيدة : هي أن يدفع شخص إلى آخر ألف ليرة مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة ، أو في بضاعة معينة ، أو في وقت معين ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين . وهذان النوعان الأخيران : حالة التأقيت وتخصيص شخص ، جائزان عنــــــد أبي حنيفة وأحمد ، وغير جائزين عند مالك والشافعي
صفة عقد المضاربة :
(۳)
اتفق العلماء على أن عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير
(١) البدائع : ٦ ص ٧٩ وما بعدها ...
(۲) البدائع : ٦ ص ۰۸۷
(۳) الميزان للشعراني : ۲ ص ۹۲، المغني : ه ص ٦٢ - ٦٣ .
ص ٥٥٠