الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٥٠

مارزق الله عز وجل من ربح فهو بيننا على كذا من نصف أو ربع أو ثلث أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة » >> وكذا إذا قال : مقارضة أو معاملة ، أو قال خذ هذا المال واعمل به على أن مارزق الله من شيء فهو بيننا على كذا ولم يزد على هذا فهو جائز ، لأنه أتى بلفظ يؤدي معنى هذا العقد ، والعبرة في العقود لمعانيها ، لا لصور الألفاظ . وألفاظ القبول : هي أن يقول العامل المضارب : أخذت ، أو رضيت أو قبلت ، ونحو ذلك . وإذا توافر الإيجاب والقبول انعقد العقد (1) والمضاربة نوعان : مطلقة ومقيدة (٢) : فالمطلقة : هي أن يدفع رجل المال إلى آخر بدون قيد ، ويقول : دفعت هذا المال إليك مضاربة على أن الربح بيننا كذا مناصفة أو أثلاثاً ، ونحو ذلك والمقيدة : هي أن يدفع شخص إلى آخر ألف ليرة مثلا مضاربة على أن يعمل بها في بلدة معينة ، أو في بضاعة معينة ، أو في وقت معين ، أو لا يبيع ولا يشتري إلا من شخص معين . وهذان النوعان الأخيران : حالة التأقيت وتخصيص شخص ، جائزان عنــــــد أبي حنيفة وأحمد ، وغير جائزين عند مالك والشافعي صفة عقد المضاربة : (۳) اتفق العلماء على أن عقد المضاربة قبل شروع العامل في العمل غير (١) البدائع : ٦ ص ٧٩ وما بعدها ... (۲) البدائع : ٦ ص ۰۸۷ (۳) الميزان للشعراني : ۲ ص ۹۲، المغني : ه ص ٦٢ - ٦٣ .
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.