كان
وأما السنة : فما روى ابن عباس رضي الله عنها أنه قال : سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحراً ، ولا ينزل به وادياً ، ولا يشتري به دابة ذات
6
كبد رطبة ، فإن فعل ذلك ضمن ، فبلغ شرطه رسول الله فأجازه » ، وروى ابن ماجه عن صهيب رضي الله عنه أن النبي الله
(V)
، والمقارضة ، وخلط البيع إلى أجل
ثلاث فيهن البركة قال :
. (۲)
:
البر بالشعير للبيت لا للبيع
مضاربة
وعد
(۳)
به
وأما الإجماع : فما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال اليتيم ولم ينكر عليهم أحد ، فكان إجماعاً ، وروي أن عبد الله الله ابني عمر بن الخطاب رضى الله عنهم خرجا في جيش العراق ، فلما قفلا مرا على عامل لعمر : وهو أبو الأشعري ، فرحب بها موسی وسهل ، وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما لفعلت ، تم قال : بلی ههنا مال من مال الله ، أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين ، فأسلفكها ، فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ، ثم تبيعانه في المدينة ، وتوفران رأس المال إلى أمير المؤمنين ، ويكون لكما ربحه . فقالا : وددنا ، ففعل ، فكتب إلى عمر أن يأخذ منها المال ، فلما قدما وباعا وربحا ، فقال عمر : أكل الجيش قد أسلف كما أسلفكها ؟ فقالا : لا
(۱) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس . قال الهيثمي : وفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب ( راجع مجمع الزوائد : ٤ ص ١٦١ ) (۲) إسناده ضعيف ) راجع سبل السلام : ٣ ص ٧٦ ) والحق ماقال ابن حزم في مراتب الإجماع : «كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة حاشا القراض، فما وجدنا له أصلا فيها ألبتة ، ولكنه إجماع صحيح مجرد ، والذي نقطع به أنه كان في عصره صلى الله عليه وسلم ، فعلم به وأقره ، ولولا ذلك لما جاز » (انظر التلخيص الحبير : س٢٥٥). (۳) انظر نصب الراية : ٤ ص ١١٣ .
ص ٥٤٨