الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٤٥

ومقتضى الاستحسان : أن يكون للشريك الثلث ، لأن الشركة تقتضى المساواة ، فإذا قالا لذلك الرجل : « أشركناك في الفرس ، فكأنهما قالا : شاركناك » فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه ، فأجاز شريكه ذلك كان للشريك الجديد النصف ، والأولين النصف ، لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه صار نصف نصيبه له ، وقد أشركه في نصيب نفسه هذا ، ما استحقه الشريك الجديد هو النصف ، وبقي لكل واحد فيكون مجموع منها الربع وكل شركة فاسدة يقسم الربح فيها على قدر رأس المال ، ويبطل شرط التفاضل (١) كما عرفنا في حكم الشركة . (۱) فتح القدير : ٥ ص ۳۳ ، رد المحتار : ٣ ص ۳۸۳ . فقه - ۳۵
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.