ومقتضى الاستحسان : أن يكون للشريك الثلث ، لأن الشركة تقتضى المساواة ، فإذا قالا لذلك الرجل : « أشركناك في الفرس ، فكأنهما
قالا
:
شاركناك »
فإن أشركه أحدهما في نصيبه ونصيب صاحبه ، فأجاز شريكه ذلك كان للشريك الجديد النصف ، والأولين النصف ، لأنه لما أجاز شريكه في نصيبه صار نصف نصيبه له ، وقد أشركه في نصيب نفسه هذا ، ما استحقه الشريك الجديد هو النصف ، وبقي لكل واحد
فيكون مجموع منها الربع
وكل شركة فاسدة يقسم الربح فيها على قدر رأس المال ، ويبطل
شرط التفاضل (١) كما عرفنا في حكم الشركة .
(۱) فتح القدير : ٥ ص ۳۳ ، رد المحتار : ٣ ص ۳۸۳ .
فقه - ۳۵
ص ٥٤٥