۵۲۸
الحوالة بثمن البضاعة : وله أن يقبل الحوالة بالثمن وأن يحيل ، لان الحوالة من أعمال التجارة ، لان التاجر يحتاج إليها لاختلاف الناس في الغنى والاعسار ، فكانت الحوالة وسيلة إلى الاستيفاء ، فكانت في معنى الرهن في التوثق للاستيفاء
الالتزام بحقوق العقد : وكل ما يتعلق بحقوق العقد من القبض وتسليم المبيع والخصومة (١) يلتزم بها الشريك الذي مارس العقد دون شريكه فلو باع أحدهما شيئاً لم يكن للآخر أن يقبض شيئاً من الثمن ، وكذلك كل دين لزم إنساناً بعقد مارسه أحدهما ليس للآخر قبضه ، وللمدين أن يمتنع عن دفعه إليه ، لان القبض من حقوق العقد ، متعلقة وهي بالعاقد ، وليس لأحد الشريكين أن يخاصم في أمر صدر من شريكه كبيع أو إدانة ، لان الخصومة من حقوق العقد ، وحقوق العقد تتعلق بالعاقد. ولو اشترى أحدهما شيئاً لا يطالب الآخر بالثمن ، وليس للشريك قبض المبيع لما ذكرنا
السفر بمال الشركة : وأما السفر بمال الشركة فيجوز عند أبي حنيفة ومحمد في أصح الروايات ، لان الإذن بالتصرف يثبت بمقتضى الشركة ، والشركة صدرت مطلقة عن المكان ، والمطلق يجري على إطلاقه إلا لدليل . وعند أبي يوسف : لا يجوز له السفر ، لان السفر له خطر ، فلا يجوز في ملك الغير إلا بإذنه
التبرع بمال الشركة : وليس لاحد الشريكين أن يهب شيئاً من مال الشركة ، لان ذلك تبرع ، وهو لا يملك التبرع على شريكه ، كما ليس له أن يقرض شيئاً من مال الشركة ، لان القرض لاعوض له في الحال ، (۱) أي كل ما يتعلق بالدعوى التي تثار لدى القضاء بسبب منازعة تنشأ
العقد من
ص ٥٢٨