الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٢٢

٠٥٢٢ وأما إذا كانت الشركة عناناً : فلا تشترط الشروط المذكورة في المفاوضة ، فيصح تفاضلها في ذلك المشترى ، ويكون التزامها بتمن المشترى على قدر ملكيها ، كما يكون الربح بينها على قدر تحملها ثمن المشترى ، فإذا شرط لأحدهما زيادة ربح على حصته يكون الشرط باطلا ، لأن الربح يتقدر بقدر ضمانها ثمن المشترى (١) (1) البدائع ، المرجع السابق : ٦٥
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.