الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ متفاضلين قيمة في الرواية المشهورة ، كأن تفاضل النقدان في قيمة الصرف لم تجز المفاوضة ، لأن زيادة القيمة بمنزلة زيادة الوزن ، فلا تثبت المساواة التي هي من مقتضى العقد . - أن يكون كل ماتصح فيه الشركة لأحد المتفاوضين داخلا في الشركة : فإن لم يكن داخلا في الشركة لم تكن مفاوضة ، لأن ذلك يتنافى مع مبدأ المساواة . أما مالا تصلح فيه المفاوضة كالعروض والعقارات والديون والأموال الغائبة ، فلا تلزم المشاركة فيه كالتفاضل في الزوجات والأولاد - المساواة في الربح في المفاوضة : فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة لعدم المساواة ه - أن تكون المفاوضة في جميع التجارات : فلا يختص أحد الشريكين بتجارة دون شريكه ، لأن في الاختصاص إبطالاً لمعنى المفاوضة : وهو المساواة . وعلى هذا : يفهم سبب اشتراط أبي حنيفة ومحمد أن تكون المفاوضة بين مسلمين ، فلا تصح بين مسلم وكافر ، لأن الكافر الذمي مثلاً يختص بتجارة لا تجوز للمسلم : وهي تجارة الخمر والخنزير وقال أبو يوسف : تجوز المفاوضة بين مسلم وكافر ، لاستوائها في أهلية الوكالة والكفالة ٦ - أن تكون الشركة بلفظ المفاوضة : لأن للمفاوضة شرائط لا يجمعها إلا لفظ المفاوضة أو عبارة أخرى تقوم مقامها هذه هي شروط شركة المفاوضة ، فإذا فقد شرط منها انقلبت الشركة عناناً ، لأن شركة العنان لا تتطلب هذه الشروط (۱) (1) البدائع : ٦ ص ٦٢ ، رد المحتار : ٣ ص ۳۷۳ .
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.