الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٥١١

وسمي على أن يشتريا بالنسيئة « أي بمؤجل ، وببيعا بالنقد بما لهما من وجاهة عند الناس ، فيقولا : اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد على أن ما رزق الله سبحانه من ربح أي ) من فرق الأثمان ( فهو بيننا على شرط كذا. هذا النوع شركة شركة الوجوه ، لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من من الناس عادة. وهي معروفة بالشركة على الذمم من غير صنعة ولا مال . وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة لأنها شركة عقد تصح باعتبار الوكالة ، وتوكيل كل واحد منها صاحبه بالشراء على أن يكون المشترى فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك هذا بالإضافة إلى بينها صحيح 6 · أن الناس تعاملوا بها في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد . والخلاصة أن ما اتفقا عليه يعتبر عملاً من الأعمال، فيجوز أن تنعقد عليه الشركة (١) . وقال المالكية والشافعية : إن هذه الشركة باطلة ، لأن الشركة تتعلق بالمال أو بالعمل ، وكلاهما معدومان في هذه المسألة (٢) وبناء على الرأي الأول يصح تباين الشريكين في حصتها في ملكية الشيء المشترى ، فيصح أن يكون لأحدهما النصف أو أكثر من النصف ، لحديث الرسول عليه السلام : « المسلمون على شروطهم ، وأما الربح فيكون بينها على قدر الحصة في الملك ، ولا يجوز أن یزید ربح حصته شيئاً ، لأن الربح في هذه الشركة يستحق بقدر الضمان لا بالمال والعمل ، والضمان يكون بقدر الحصة في الملك ، فيكون الربح بقدر ذلك ، فان زاد الربح على مقدار الضمان زاد بلا مقابل وهو لا يجوز . (1) المغني أحدهما على : ٥ ص ۱۲ ، البدائع : ٦ ص ٥٧ ، فتح القدير : ه ص ۳۰ وما بعدها، المبسوط : ١١ ص ١٥٤ • (۲) بداية المجتهد : ۲ ص ۲۵۲ ، مغني المحتاج: ۲ ص ۲۱۲ ، المهذب : ١ ص ٣٤٦، الميزان للشعر اني : ح۱ ص ۰۸۳
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.