وطريقتي في بيان الأحكام الفقهية : تتلخص في تفصيل أحكام المذهب
الحنفي مع بيان أدلة اختلاف علمائه ، ثم بعد ذلك أتعرض لبعض آراء المذاهب الأخرى فيها أجد له صلة ماسة بالحياة العملية مع الدليل أيضاً، اذ بمعرفة الدليل يتبين وجه الحق في الحكم ويطمئن الباحث ، ويخف التعصب أو التشيع لرأي دون رأي ، فيتضح طريق العمل بما هو أرجح الأقوال الموافقة لكتاب الله وسنة رسوله الله
قال أبو حنيفة : « لا ينبغي لمن لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي » وكان رضي الله عنه إذا أفتى يقول : « هذا رأي النعمان بن ثابت ( يعني نفسه ( وهو أحسن ما قدرنا عليه ، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى ما . وقال الإمام مالك رضي الله عنه : « بالصواب » أحد إلا
6
من
إلا رسول الله » وروی
وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول : « إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وفي رواية : ( إذ رأيتم كلامي يخالف الحديث «
لأحد
مع
الله ورسوله
فاعملوا بالحديث واضربوا بكلامي الحائط » وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول « ليس كلام ، وقال أيضاً لرجل : « لا تقلدني ولا تقلد مالكاً ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم ، وخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة ، لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى
الشرعية ويعرف مذاهبهم
•
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : « لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ،
مالم يعلم من أبن قلناه (۱)
a
(۱) راجع حجة الله البالغة للدهلوي : ۱ ص ۱۲۶
ص ٥