الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٨٦

المطلب الخاص ضمان الأخير وسقوط أجره بهلاك العين نتكلم هنا عن ضمان الأجير للعين التي استؤجر عليها ، وعن ضمان • فالأجير العين التي يستأجرها أحد الناس للانتفاع بها ضمان الأجير : عرفنا أن الأجير نوعان : خاص وعام ، الخاص اتفق أئمة المذاهب وهم ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) على أنه لا يكون ضامناً للعين التي تسلم إليه للعمل فيها ، لأن يده يد كالوكيل والمضارب ، كما إذا استأجر إنسان خياطاً أو حداداً مدة يوم أو شهر ليعمل له وحده ، فلا يضمن العين التي تهلك في يده ، ما لم أمانة يحصل تعد أو تقصير منه ، سواء تلف في يده أو تلف أثناء عمله وأما الأجير المشترك كالصانع فقد اختلفوا فيه : فقال أبو حنيفة وزفر والحسن بن زياد والحنابلة في الصحيح من مذهبهم وهو الصحيح من أقوال الشافعي إلا أنه لم يكن يفتي به لفساد الناس : إن يده يد أمانة كالأجير الخاص ، فلا يضمن ما تلف عنده إلا بالتعدي أو التقصير ، لأن الأصل أن لا يجب الضمان إلا بالاعتداء لقوله تعالى : ( فلا عدوان إلا على الظالمين ، ولم يوجد التعدي من الأجير ، لأنه مأذون في القبض ، والهلاك سلباً فيه (1) هو ليس · (۱) مختصر الطحاوي : ص ۱۲۹ ، تبيين الحقائق : ٥ ص ۱۱۰ ، 134 ، البدائع : ص ۲۱۱ ، تكملة فتح القدير : ٧ ص ۲۰۷ ، المبسوط للسرخسي : ۱۵ ص ۱۰۳ ، الشرح الكبير : ٤ ص ۲۸ ، بداية المجتهد : ۲ ص ۲۳۰ ، مغني المحتاج : المهذب : ١ : ١ ص ٤٠٨ ، المغني : :٥ ص ٠٠٤٨١ : ۲ ص
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.