الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٨٤

الدابة إلى ذلك الموضع ، فإن ذهب بالدابة إلى منزله ، فأمسكها حتى عطبت ، ضمن قيمتها ، لأنه تعدى في أخذها إلى غير موضع D العقد كذا فإن قال المستأجر : « أركبها من هذا الموضع إلى موضع وأرجع إلى منزلي ، فليس على المستأجر ردها إلى منزل المؤجر ، لأنه لما عاد إلى منزله ، فقد انقضت مدة الاجارة ، فبقيت الدابة أمانة في يده ، فلا يلزم بردها كالوديعة أما إذا استأجر الدابة ليركبها في حوائجه في بلد ما وقتاً معلوماً ، فمضى الوقت ، فليس على المستأجر تسليمها إلى صاحبها : بأن يذهب بها إلى منزله ، وإنما على المؤجر أن يستلمها من منزل المستأجر ، لأن المنفعة التي حصل عليها المستأجر كانت مقابلة بعوض وهو الأجر المستحق للمؤجر فلم يكن على المستأجر الرد ، فبقيت في يده أمانة كالوديعة ، حتى إنه لو أمسكها أياماً فهلكت في يده ، لم يضمن شيئاً . وهذا بخلاف المستعير والغاصب ، فإنها ملزمان برد الشيء على صاحبه ، لأن المستعير ينتفع بالعارية بدون مقابل ، والغاصب لا حق له في المغصوب . ب - أحكام الاجارة على الاعمال : الاجارة على الأعمال : هي التي تعقد على عمل معلوم كبناء وخياطة قميص وحمل إلى موضع معين وصباغة ثوب وإصلاح حذاء ونحو ذلك والأجير نوعان : أجير خاص وأجير مشترك . فالأجير الخاص أو أجير الوحد : هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة . وحكمه : أنه لا يجوز له العمل لغير مستأجره والأجير المشترك: هو الذي يعمل لعامة الناس كالصباغ والحداد
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.