الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٧٧

المطلب الرابع نوعا الإجارة وأحكامها الاجارة نوعان : إجارة على المنافع أي أن المعقود عليه هو المنفعة ، وإجارة على الأعمال أي أن المعقود عليه هو العمل - أحكام اجارة المنافع : إجارة المنافع كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع ، والدواب للركوب والحمل ، والثياب والحلي للبس ، والأواني والظروف للاستعمال . ويجوز العقد على المنافع المباحة ، أما المنافع المحرمة كما عرفنا فلا تجوز الإجارة عليها ، لأنها محرمة ، فلا يجوز أخذ العوض عليها كالميتة والدم ، وذلك باتفاق العلماء وكيفية ثبوت حكم عقد الاجارة على المنافع المباحة عند الحنفية والمالكية : أنه يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محل العقد وهو المنفعة لأنها تحدث أو تستوفى شيئاً فشيئاً (١) وقال الشافعية والحنابلة : يثبت حكم الاجارة في الحال ، وتجعل مدة الاجارة موجودة تقديراً كأنها أعيان قائمة (٢) " (۱) البدائع : ٤ ص ۲۰۱ ، بداية المجتهد : ٢ ص ٢٢٦ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : ٤ ص ٤ (٢) المغني لابن قدامة : ٥ ص ٤٠٦ ، مغني المحتاج : ۲ ص ٣٣٤ ، المهذب : ١ص ۳۹۹ ، الميزان للشعر أني : ٢ ص ٩٤ 1
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.