المطلب الرابع
نوعا الإجارة وأحكامها
الاجارة نوعان : إجارة على المنافع أي أن المعقود عليه هو المنفعة ، وإجارة على الأعمال أي أن المعقود عليه هو العمل
- أحكام اجارة المنافع :
إجارة المنافع كإجارة الدور والمنازل والحوانيت والضياع ، والدواب للركوب والحمل ، والثياب والحلي للبس ، والأواني والظروف للاستعمال . ويجوز العقد على المنافع المباحة ، أما المنافع المحرمة كما عرفنا فلا تجوز الإجارة عليها ، لأنها محرمة ، فلا يجوز أخذ العوض عليها كالميتة والدم ، وذلك باتفاق العلماء
وكيفية ثبوت حكم عقد الاجارة على المنافع المباحة عند الحنفية والمالكية : أنه يثبت شيئاً فشيئاً على حسب حدوث محل العقد وهو المنفعة لأنها تحدث أو تستوفى شيئاً فشيئاً (١)
وقال الشافعية والحنابلة : يثبت حكم الاجارة في الحال ، وتجعل مدة الاجارة موجودة تقديراً كأنها أعيان قائمة (٢)
"
(۱) البدائع : ٤ ص ۲۰۱ ، بداية المجتهد : ٢ ص ٢٢٦ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي : ٤ ص ٤
(٢) المغني لابن قدامة : ٥ ص ٤٠٦ ، مغني المحتاج : ۲ ص ٣٣٤ ، المهذب : ١ص ۳۹۹ ، الميزان للشعر أني : ٢ ص ٩٤
1
ص ٤٧٧