- ٤٧٤
يوسف ، لأن غير الحمال أو الجمال لا يقوم مقامها على الدابة أو الابل إلا
بضرر ، والضرر لا يستحق بالعقد .
وأما محمد : فقد ذكر في كتاب ( الاصل » أن مرض الجمال لا يعتبر عذراً ؛ لأن خروج الجمال بنفسه مع الابل غير مستحق بالعقد ، فإن له أن يبعث غيره معها .
- عذر من جانب الشيء المأجور : ومثلوا له بعتق العبد المأجور كأن يؤجر رجل عبده سنة ، فلما مضت ستة أشهر ، أعتقه ، فيكون ذلك العبد بالخيار بين الابقاء على الاجارة وبين فسخها
وقال الشافعية : الأصح أنه لا تنفسخ الإجارة ، لأن العتق انصب على الرقبة ، وأما المنافع فلم تكن للسيد وقت العتق ، فكان العتق واقعاً على الرقبة مسلوبة المنفعة ، والاصح أنه لاخيار للعبد في فسخ الاجارة بعد العتق ، لأن لأن سيده تصرف في خالص ملكه ، فلا ينقض ، والاظهر
أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق (۱)
(۱) مغني المحتاج : ٢ ص ٣٥٩
ص ٤٧٤