الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٧

- ٤٧ - وقال مالك في المشهور من مذهبه : المعتبر في الأيمان التي لا يقضى(۱) على حالفها بموجبها هو النية ، فإن عدمت فقرينة الحال ، فإن عدمت فعرف اللفظ ، فإن عدم فدلالة اللغة ، وقيل : لا يراعى إلا النية أو ظاهر اللفظ اللغوي فقط ، وقيل : يراعى النية وبساط الحال أي السبب الحامل على اليمين ، أو المقام وقرينة السياق في اصطلاح علم المعاني • وأما الأيمان التي يقضى بها على صاحبها : ففي مجال الاستفتاء تراعى هذه الأشياء على هذا الترتيب ، وإن كان مما يقضى بها عليه لم يراع فيها إلا اللفظ إلا أن يؤيد ما ادعاه من النية قرينة الحال أو العرف وقال الحنابلة : يرجع في الأيمان إلى النية أي نية الحالف ، فان نوی بيمينه ما يحتمله اللفظ انصرفت يمينه إليه ، سواء أكان مانواه موافقاً لظاهر اللفظ ، أو مخالفاً له (۲) لقول النبي الله : « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء مانوى (۳) (1) أي التي لا يصدر فيها حكم قضائي ، وإنما يترك شأنها للحالف بينه وبين الله تعالى، وذلك في الأمور التي تكون علاقتها بنفس الإنسان أو بالله سبحانه . أما الأمور التي تتعلق بالناس فهذه ما يقضى فيها على الحالف (۲) انظر في هذا المبحث تبيين الحقائق : ٣ ص ١١٦ وما بعدها ، البدائع : ۱ ص ۳۹۸ ۳۸ ، الفتاوى الهندية : ٢ ص ٦٣ ، الدر المختار : ٣ ص ۷۸ ، بداية المجتهد ٤٠٢ وما بعدها . الشرح الكبير للدردير : ۲ ص ۱۳۰ ، ۱۳۹ ، مغني المحتاج : ٤ ص ٣٢٣ ، المغني : ٨ ص ٧٦٣ وما بعدها (۳) رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو حديث متواتر عن ثلاثين صحابياً ( شرح مسلم : ۱۳ ص ٥٣ ، الأربعين النووية : ص ١٦ ، النظم المتناثر من الحديث المتواتر للسيد جعفر الكتاني : ص ١٧ )
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.