الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٦١

٣ - أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاً : فلا تجوز إجارة المشاع من غير الشريك عند أبي حنيفة وزفر ، كأن يؤجر نصيباً من داره ، أو نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك ، سواء أكان النصيب معلوماً كالربع ونحوه ، أو مجهولا . وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء ، لأن استيفاءها بتسليم المشاع ، والمشاع غير مقدور التسليم بنفسه ، لأنه سهم شائع ضمن كل ، وإنما يتصور تسليمه مع غيره وذلك غير معقود عليه ، فلا يتصور تسليمه شرعاً . وأما الاجارة من الشريك فهي جائزة على الرواية المشهورة عن أبي حنيفة ، لأن المعقود عليه مقدور الاستيفاء بدون المهايأة لأن منفعة كل الدار تحدث مثلا على ملك المستأجر لكن بسببين مختلفين : بعضها بسبب الملك ، وبعضها بسبب الاجارة . وأما الشيوع الطارىء فلا يؤثر على الاجارة في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة أيضاً ، لأن المانع من جواز العقد وهو الشيوع كان بسبب عدم القدرة على التسليم ، والقدرة على التسليم ليست بشرط لبقاء العقد ودوامه ، إذ ليس كل ما يشترط في إنشاء العقد عند ابتدائه يشترط لبقاء العقد (۱) - 6 وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء : تجوز إجارة المشاع مطلقاً من الشريك وغيره ، لأن للمشاع منفعة ، والتسليم ممكن بالتخلية أو بالتهايؤ ، كما يجوز ذلك في البيع ، والاجارة أحد نوعي البيع ، (۲) (۱) تكملة فتح القدير مع العناية : ٧ ص ١٨٠ البدائع : ٤ ص ١٨٧ ، تبيين الحقائق : ٥ ص ۱۲۵ ، رد المحتار على الدر المختار : ٥ ص ٣٢ . (۲) بداية المجتهد : ۲ ص ۲۲۵ ، المیزان : ٢ ص ٩٦ ، المهذب: ۱ ص ٣٩٥ . 1
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.