الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٤٧

- ٤٤٧ - الخزينة العامة ما يكفي لسد تلك الحاجة ، فعلى الدولة أن تفرض في أموال الناس من الضرائب بقدر ما يندفع به الخطر ، وقد نص على ذلك كثير من علماء الإسلام مثل الغزالي (١) والشاطبي والقرطبي كفاية الفقراء : وللدولة أيضاً أن تطالب الأغنياء بإغناء الفقراء ، فهي ممثلة لهم ، قال عليه الصلاة والسلام - فيما يرويه علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجد الفقراء إذا جاءوا أو عروا إلا بما يضع أغنياؤهم ، ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً » (٢) وقال عليه السلام أيضاً أيما أهل عرصة (أي بقعة) أصبح فيهم امرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى ) (۳). وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : « إن (2) في المال حقاً سوى الزكاة » وقال سيدنا عمر رضي الله عنه : لو (۱) انظر الوسيط في أصول الفقه المؤلف : ص ٤٢٤ . (۲) رواه الطبري في الأوسط والصغير وقال : تفرد به ثابت بن محمد الزاهد ، قال الحافظ ابن حجر : وثابت ثقة صدوق روى عنه البخاري وغيره ، وبقية رواته لا بأس بهم ، وروي موقوفاً على علي رضي الله عنه و هو أشبه (انظر الترغيب والترهيب : ص ٥٣٨ ، مجمع الزوائد : ٣ ص ٦٢ ) (۳) رواه الحاكم وأحمد بلفظ « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برى من الله ، و برىء الله منه ، وأنما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله » وفي إسناده أصبغ بن زيد وكثير بن مرة ، والأول مختلف فيه ، والثاني قال ابن حزم إنه مجهول ، وقال غيره: معروف ، ووثقه ابن سعد ، وروى عنه جماعة واحتج به النسائي ( انظر نيل الأوطار : ۵ ص ۲۲۱ ) (٤) رواه الترمذي عن فاطمة بنت قيس بلفظ « إن في المال حقاً سوى الزكاة » وقال : « إسناده ليس بذاك » ( انظر التلخيص الحبير : ص ۱۷۷ ) وروى ابن حزم عن ابن عمر أنه قال : « في مالك حق سوى الزكاة » ثم قال : وصح عن الشعبي ومجاهد وطاوس وغيرهم كلهم يقول : في المال حق سوى الزكاة ، ثم ذكر أنه لا خلاف في هذا إلا عن الضحاك بن مزاحم، وهو ليس بحجة .
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.