٤٤٣ -
1
منع ضرر الغير ، لأن كل حق في الاسلام مقيد بمنع الضرر
نفع الغير إن لم يكن ثمة ضرر لاحق به
والضرر أربعة أقسام عند العلماء (۲)
:
(1)
ا - الضرر المؤكد الوقوع : وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه . وحكم ذلك أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره ، فيمنع من الضرر ، وإذا كان لا يمكنه تفادي الضرر ينظر : إن كان الضرر يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. وإذا كان الضرر خاصاً بالآحاد ، فيكون حق صاحب الحق الأول أولى
عاماً ، فإنه
، فإنه يمنع
بالاعتبار
، لأنه
٢ - الضرر الغالب وقوعه : وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل ، وهذه الحال تلحق بسابقتها : وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر ، لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية
-
الضرر الكثير غير الغالب : وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيراً في ذاته إذا وقع ، ولكن لا يغلب على الظن وقوعه . وفي هذا اختلف الفقهاء : فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة دفع المضار مقدم على جلب المصالح واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل . والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله ، واحتمال الضرر لا يصلح دليلا على الضرر المتوقع ، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر الضرر القليل : وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال
>>
—
٤
الحق المأذون فيه نادر الوقوع ، أو كان في ذاته قليلا . وهو لا يلتفت
(۱) التكافل الاجتماعي للاستاذ محمد أبو زهر : ص ٢٤
(٢) المصدر السابق : ص ٦٤ - ٦٦
1
ص ٤٤٣