الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ - 1 منع ضرر الغير ، لأن كل حق في الاسلام مقيد بمنع الضرر نفع الغير إن لم يكن ثمة ضرر لاحق به والضرر أربعة أقسام عند العلماء (۲) : (1) ا - الضرر المؤكد الوقوع : وهو أن يترتب على تصرف المالك في ملكه ضرر مؤكد بغيره عند استعمال حقه المأذون فيه . وحكم ذلك أنه إذا تمكن صاحب الحق من استعمال ملكه دون إضرار بغيره ، فيمنع من الضرر ، وإذا كان لا يمكنه تفادي الضرر ينظر : إن كان الضرر يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع الضرر العام. وإذا كان الضرر خاصاً بالآحاد ، فيكون حق صاحب الحق الأول أولى عاماً ، فإنه ، فإنه يمنع بالاعتبار ، لأنه ٢ - الضرر الغالب وقوعه : وهو أن يكون الضرر كثير الوقوع عند القيام بالفعل ، وهذه الحال تلحق بسابقتها : وهي المقطوع فيها بوقوع الضرر ، لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية - الضرر الكثير غير الغالب : وهو أن يكون ترتب المفسدة على الفعل كثيراً في ذاته إذا وقع ، ولكن لا يغلب على الظن وقوعه . وفي هذا اختلف الفقهاء : فالمالكية والحنابلة يرون العمل بقاعدة دفع المضار مقدم على جلب المصالح واحتمال وقوع الضرر كاف لمنع الفعل . والحنفية والشافعية يرون أن الفعل مشروع في أصله ، واحتمال الضرر لا يصلح دليلا على الضرر المتوقع ، فلا يمنع حق لمجرد احتمال الضرر الضرر القليل : وهو أن يكون الضرر المترتب على استعمال >> — ٤ الحق المأذون فيه نادر الوقوع ، أو كان في ذاته قليلا . وهو لا يلتفت (۱) التكافل الاجتماعي للاستاذ محمد أبو زهر : ص ٢٤ (٢) المصدر السابق : ص ٦٤ - ٦٦ 1
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.