الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٣٣

هل الملكية الفردية في تشريع الاسلام مطافة ام مقيدة تكلمنا فيما سبق عن البيع كقانون منظم لمعاملات الأفراد وحقوق التملك ، وقد لاحظنا الهدف من قيود الشرع في التعامل ، وأهمها الحفاظ على حقوق الناس الطبيعية فيما يتملكونه من أموال ، فلا تنتقل ملكية أحد إلى آخر إلا في دائرة الحق والعدل، دون أن يكون هناك غش أو غين أو تغرير أو استغلال أو جهالة تؤدي إلى المنازعة واضطراب المعاملات، أو أكل أموال الناس بالباطل. وهذه هي أهم الأسباب التي تؤثر على العقد فتجعله فاسداً أو باطلاً ، وذلك هو مناط تحريم العقد في شرعة الإسلام . لذا كان جديراً أن نتساءل : هل حرية الفرد في تصرفاته ونشاطه في العمل والإنتاج والتملك مطلقة ، أم أن هناك قيوداً من الشرع على حق التملك ؟ تمهيد : يسود عالم اليوم نظامان متعارضان في الاقتصاد وهما : النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي فالنظام الرأسمالي : يعترف بحق الفرد في تملك الأموال ملكية خاصة ، سواء أكانت هذه الأموال من أموال الاستهلاك ، أو من أموال الانتاج أنه لا يشترط أن تكون جميع الأموال مملوكة للأفراد ، بل يجوز للدولة أو أحد فروعها أن تتملك جانباً من هذه الأموال ، كما لا يشترط على الفقه - ۲۸ 1 1
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.