المطلب الثالث
ما يجب بيانه في المرابحة ومالا يجب
إن بيع المرابحة والتولية أمانة ، لان المشتري التمن البائع
بيع
في إخباره عن الثمن الاول من غير بينة ، ولا استخلاف ، فيجب صيانتها
عن
الخانة ، وعن سبب
الخيانة والنهمة ، قال تعالى :
»
يا أيها الذين
آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » .
وقال
:
ليس منا من غشنا
a
(۱)
وبناء على هذا : إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشتري،
فأراد أن يسعها المشتري مرابحة ينظر
:
(۲) •
إن حدث العيب بآفة سماوية : له أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان العيب عند جمهور الحنفية ، لأن الجزء المتعيب لا يقابله شيء من الثمن ، فكأنه دفع الثمن مقابل المبيع على حالته التي آل إليها ، فكان بيان العيب والسكوت عنه على حد سواء وقال زفر وجمهور العلماء : لا يبيع الشيء المعيب مرابحة حتى يبين العيب الحادث منعاً من شبهة الخيانة ، لأن غرض الناس يختلف بذلك العيب ، ولأن العيب الحادث ينقص به المبيع
(۳)
(۱) سبق تخريج هذا الحديث وله ألفاظ منها هذا ، ومنها : « من غشنا فليس منا »
ومنها : « ليس منا من غش » ( راجع مجمع الزوائد : ٤ ص ۷۸ )
( ٢( البدائع
:
۵ ص ۲۲۳
(۳) الشرح الكبير للدردير : ٣ ص ١٦٤ ، المهذب : ١ ص ۲۸۹ ، مغني المحتاج :
۲ ص ۷۹ ، المغني : ٤ ص ١٨٢
1
ص ٤٢١