الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٢١

المطلب الثالث ما يجب بيانه في المرابحة ومالا يجب إن بيع المرابحة والتولية أمانة ، لان المشتري التمن البائع بيع في إخباره عن الثمن الاول من غير بينة ، ولا استخلاف ، فيجب صيانتها عن الخانة ، وعن سبب الخيانة والنهمة ، قال تعالى : » يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون » . وقال : ليس منا من غشنا a (۱) وبناء على هذا : إذا حدث بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشتري، فأراد أن يسعها المشتري مرابحة ينظر : (۲) • إن حدث العيب بآفة سماوية : له أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن من غير بيان العيب عند جمهور الحنفية ، لأن الجزء المتعيب لا يقابله شيء من الثمن ، فكأنه دفع الثمن مقابل المبيع على حالته التي آل إليها ، فكان بيان العيب والسكوت عنه على حد سواء وقال زفر وجمهور العلماء : لا يبيع الشيء المعيب مرابحة حتى يبين العيب الحادث منعاً من شبهة الخيانة ، لأن غرض الناس يختلف بذلك العيب ، ولأن العيب الحادث ينقص به المبيع (۳) (۱) سبق تخريج هذا الحديث وله ألفاظ منها هذا ، ومنها : « من غشنا فليس منا » ومنها : « ليس منا من غش » ( راجع مجمع الزوائد : ٤ ص ۷۸ ) ( ٢( البدائع : ۵ ص ۲۲۳ (۳) الشرح الكبير للدردير : ٣ ص ١٦٤ ، المهذب : ١ ص ۲۸۹ ، مغني المحتاج : ۲ ص ۷۹ ، المغني : ٤ ص ١٨٢ 1
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.