الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤١

- {1 في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، فأمره النبي ع بالوفاء بنذره (۱) ولأن الكافر من أهل اليمين بالله تعالى ، بدليل قوله تعالى : « فيقسمان بالله » وأما الحرية فليست بشرط فتصح يمين العبد ، وكفارته بالصوم حال رقه ، وكذا الطواعية والاختيار ليس شرطاً عند الحنفية والمالكية ، فتصح اليمين من المكره ، لأنها من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ، فلا يؤثر الإكراه في اليمين كالطلاق والنذر ونحوهما وقال الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون الحالف مختاراً ، فلا تنعقد يمين المكره ، لقوله : >>> قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح ذلك في أنواع اليمين (۲) ولأنه ليس على مقهور يمين ) ككلمة الكفر ، كما سبق بيان (۳) حقيقة شرط المحلوف عليه : يشترط في المحلوف عليه عند أبي حنيفة ب - : ومحمد وزفر شرط واحد : وهو أن يكون متصور الوجود وهو شرط انعقاد اليمين على أمر عند الحلف ، وفي حال بقاء اليمين (۱) رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر أن عمر قال : « يارسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام ؟ قال : أوف بنذرك » وزاد البخاري في رواية : « فاعتكف ليلة « الفعل بصيغة الأمر ( انظر جامع الأصول :١٢ ص ١٨٥ ، سبل السلام : ٤ ص ١١٥ ، نيل الأوطار : ٨ ص ٢٤٩ ، نصب الإلمام : ص ۳۱۲ ، الرأية : ٣ ص ٣٠٠ ) (۲) حدیث ضعیف ، وقد سبق تخريجه (۳) أي متصور البر والوفاء بمقتضى ما حلف عليه
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.