- {1
في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، فأمره النبي ع بالوفاء بنذره (۱) ولأن الكافر من أهل اليمين بالله تعالى ، بدليل قوله تعالى : « فيقسمان
بالله »
وأما الحرية فليست بشرط فتصح يمين العبد ، وكفارته بالصوم حال رقه ، وكذا الطواعية والاختيار ليس شرطاً عند الحنفية والمالكية ، فتصح اليمين من المكره ، لأنها من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ، فلا يؤثر الإكراه في اليمين كالطلاق والنذر ونحوهما
وقال الشافعية والحنابلة : يشترط أن يكون الحالف مختاراً ، فلا
تنعقد يمين المكره ، لقوله
: >>>
قول حمل عليه بغير حق ، فلم يصح
ذلك في أنواع اليمين
(۲)
ولأنه ليس على مقهور يمين )
ككلمة الكفر ، كما سبق بيان
(۳)
حقيقة
شرط المحلوف عليه : يشترط في المحلوف عليه عند أبي حنيفة ب - : ومحمد وزفر شرط واحد : وهو أن يكون متصور الوجود وهو شرط انعقاد اليمين على أمر عند الحلف ، وفي حال بقاء اليمين
(۱) رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر أن عمر قال : « يارسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام ؟ قال : أوف بنذرك » وزاد البخاري في رواية : « فاعتكف ليلة « الفعل بصيغة الأمر ( انظر جامع الأصول :١٢ ص ١٨٥ ، سبل السلام : ٤ ص ١١٥ ، نيل الأوطار : ٨ ص ٢٤٩ ، نصب
الإلمام
:
ص ۳۱۲ ،
الرأية : ٣ ص ٣٠٠ )
(۲) حدیث ضعیف ، وقد سبق تخريجه (۳) أي متصور البر والوفاء بمقتضى ما حلف عليه
ص ٤١