الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٤٠٩

- ٤٠٩ - عاقده وصيغته : ولا يصح القرض إلا من جائز التصرف ، لأنه عقد على المال ، فلم يصح الا من جائز التصرف كالبيع ولا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول ، لأنه تمليك آدمي ، فلم يصح من غير إيجاب وقبول كالبيع والهبة ويصح بلفظ القرض والسلف ، لأن الشرع ورد بها ، ويصح بما يؤدي معناه : وهو أن يقول : ملكتك هذا على أن ترد علي بذله » (1) هل يثبت فيه خيار أو أجل ؟ لا يثبت فيه خيار المجلس عند القائلين به ، ولا خيار الشرط لأن المقصود من الخيار هو الفسخ ، وفي القرض يجوز لكل واحد من العاقدين أن يفسخ إذا شاء ، فلا معنى للخبار (۲) ولا يجوز عند جمهور الفقهاء اشتراط الأجل في القرض ، فإن أجل القرض إلى أجل مسمى معلوم لم يتأجل وكان حالاً ، لأنه في معنى بيع الدرهم بالدرهم ، فلا يجوز ذلك التأجيل منعاً من الوقوع في ربا النسيئة . وباعتبار أن القرض محض تبرع ، فيحق للمقرض المطالبة ببدله في الحال ، لأنه عقد يوجب رد المثل في المثليات فأوجب رد بدله حالا کالا تلاف. وهكذا كل دين حل أجله لم يصر مؤجلاً بتأجيله . هذا بخلاف البدل في البيع وفي الاجارة إذا أجل إلى أجل مسمى معلوم فإنه لا يحق له المطالبة به قبل حلول الاجل (۱) المرجعان السابقان ، المغني : ص ٣١٤ ، الدر المختار : ٤ ص ١٧٩ (۲) المهذب : ۱ ص ۳۰۳ ، المغني : ٤ ص ٣١٤ .
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.