لأن علة الربا هي الكيل أو الوزن مع الجنس ، وكل علة ذات وصفين مؤثرين لا تتم العلة إلا بها . فيكون لكل منها شبهة العلية ، وشبهة العلية تثبت بها شبهة الحكم
وعند الإمام الشافعي : الجنس بانفراده لا يصلح علة لتحريم ربا النساء ، لأن الجنس شرط فقط في علة الربا ، والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الإحصان ، والسبب في ذلك أن العلة هي اسم لوصف مؤثر في الحكم ، فيعال الحكم بعلة تناسب المقصود منه لبقاء الإنسان به ، والثمنية لبقاء الاموال التي هي مناط مصالح الناس بها
ولا أثر للجنسية فجعل شرطاً (١)
ويترتب على ذلك ما يأتي :
6
وهي
الطعم
لا يجوز إسلام الجوز في الجوز ، والبيض في البيض ، والتفاح في التفاح والحفنة في الحفنة بالاتفاق لوجود الجنس عند الحنفية ، ولوجود الطعم عند الشافعي
ولا يجوز إسلام الثوب الهروي في الثوب الهروي عند الحنفية لوجود الجنس . وعند الشافعي : يجوز ، لأن الجنس عنده لا يكفي وحده
التحريم الربا
ويجوز أن
يسلم ثوباً هرويا في ثوب مروي بالاتفاق ، لعدم وجود الجنس عند الحنفية ، ولعدم وجود الطعم أو الثمنية عند الشافعية ولو أسلم الفلوس في الفلوس لا يجوز عند الحنفية لوجود الجنس. وعند الشافعية : لا يجوز لوجود الثمنية
(۱) فتح القدير : ٥ ص ۲۷۶ ، ۲۸۰ ، المبسوط : ۱۲ ص ۱۲۲ وما بعدها ، مختصر الطحاوي : ص ٧٥ ، المهذب : ص ۲۷۱ وما بعدها .
ص ٤٠٤