وذلك لأنهم ينكرون القياس ، وقد بين الشارع أن الربا يجري في الأصناف
الستة ، فيبقى ما عداها على الأصل وهو الإباحة
ترجیح :
.
قال ابن رشد المالكي : ولكن إذا تؤمل من طريق المعنى ظهر – والله أعلم والله أعلم - أن علة الحنفية أولى العلل وذلك أنه يظهر من الشرع أن المقصود بتحريم الربا : إنما هو لمكان الغين الكثير الذي فية، وأن العدل في المعاملات إنما هو مقاربة التساوي ، ولذلك لما عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جعل الدينار والدرهم لتقويمها أعني تقديرها » ، ولما كانت الأشياء المختلفة الذوات « أعني غير الموزونه والمكيلة كالثياب ) : العدل فيها إنما هو في وجود النسبة أعني أن تكون نسبة قيمة أحد الشيئين إلى جنسه كنسبة قيمة الشيء الآخر الى جنسه . وعلى هذا فإن اختلاف هذه المبيعات بعضها ببعض في العدد واجب في المعاملة العدلة ، والعدل في المكيلات والموزونات انما هو بوجود التساوي في الكيل أو الوزن (١)
وقد رجح ابن القيم مذهب الامام مالك في أن علة الربا هي القوت والادخار فيما يتعلق بغير النقدين. وأما النقدان فالعلة فيها الثمنية ، إذ لو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعها الى أجل بدراهم نقداً ،
فإن ما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء أي التأخير
وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة ، بخلاف التعليل بالثمنية ، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات ، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال ، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض، حتى لا تفسد معاملات الناس ، ويقع الاختلاف ، ويشتد الضرر ، فلا تكون الدراهم والدنانير مجالاً صالحاً للتجارة
(۱) بداية المجتهد : ۲ ص ۱۳۱ (٢) أعلام الموقعين :۲ ص ۰۱۳۸
(۲)
•
1
ص ٣٩٧