الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٣٩١

المتحد وحده ، حل التفاضل وحرم النساء ، ولو كان البدلان متساويين ، حتى لو باع حيواناً بحيوان مثله إلى أجل ، لم يجز ، لوجود الجنس وهكذا فان حرمة ربا الفضل تتحقق بوصفين ، وحرمة النساء بأحد الوصفين وبما أن الجنس كاف وحده لتحريم ربا النساء فلا يعتبر القـدر هنا ) وهو نصف صاع فأكثر ( فلا يجوز بيع حفنة قمح بحفنتين ، ولا تفاحة بتفاحتين لاتحاد الجنس بخلاف ربا الفضل كما بينا . فاذا انتفى الجنس كحفنة بر بحفنتي شعير يحل البيع مطلقاً : حالاً ونسيئة . وحكمة تحريم ربا النسيئة على العموم : هو ما فيه من إرهاق المضطرين والقضاء على عوامل الرفق والرحمة بالإنسان ونزع التعاون والتناصر في هذه الحياة ، واستغلال القوي لحاجة الضعيف (١) ومن ربا النسيئة : ماهو معروف اليوم في البنوك من إعطاء مال بأجل بفائدة سنوية أو شهرية كسبعة في المائة أو خمسة أو اثنين ونصف فهو أكل لأموال الناس بالباطل. وإن مضار الربا متحققة فيه ، فحرمته كحرمة الربا ، وإثمه كائمه (٢) . وقد أصبح الربا في عرف الناس اليوم لا يطلق إلا على ربح المال عند تأخيره ، وذلك هو ربا النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه أدلة الحنفية : استدل الحنفية على أن علة الربا هي الكيل أو الوزن : : بأن التساوي أو الماثلة في العوضين شرط في صحة البيع ، وحرمة الربا لوجود فضل مال خال عن العوض ، وهذا يوجد في غير المنصوص عليه (1) القياس لابن القيم : ص ١١٤ ، الفقه على المذاهب الأربعة • : ٢ ص ٢٤٦، الفقه على المذاهب، المرجع السابق : ٢٤٧ ، أصول البيوع الممنوعة للأستاذ أعلام الموقعين : ۲ ص ۱۳۸ عبد السميع : ١١٨ . (۲)
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.