الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٣٧٢

-۳۷۲ - 6 بيع مشروعيته : مقتضى القياس أن لا يجوز الاستصناع لأنه المعدوم كالسلم ، وبيع المعدوم لا يجوز ، انهيه لا عن بيع ماليس عند الإنسان ويجوز استحسانا لتعامل الناس في ذلك في سائر الأعصار من غير نكير ، فكان إجماعاً منهم على الجواز ، فيترك القياس (۱) وقد قال عليه السلام : ما رآه المسلمون (۲) لا تجتمع أمتي على ضلالة » وقال ابن مسعود : حسناً فهو عند الله حسن » (۳) >> شروطه : يشترط لجواز الاستصناع شرائط منها : مبيع ۱ - بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته ، لأنه ، فلا بد وأن يكون معلوماً ، والعلم يحصل بذلك ٢ - أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني (1) المبسوط : ۱۲ ص ۱۳۸ وما بعدها ، البدائع : ٥ ص ۲، ۲۰۹ ، فتح القدير : ه ص ۰۲۵۵ (۲) رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة عن أبي بصرة الغفاري مرفوعاً في حديث : « سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة فأعطانيها ، ورواه ابن ماجه عن أنس مرفوعاً بلفظ « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » وله روايات كثيرة ( راجع مجمع :۱ ص ۱۷۷ ، ه ص ۲۱۸ ، المقاصد الحسنة للسخاوي : ص ٤٦٠ ) ، قال الحوت البيروتي في ( أسنى المطالب ) : ص ٢٥٢ ، فيه اضطراب وخلاف في صحته ، وقد أخذ به الفقهاء ، وجعلوه دليل الإجماع . الزوائد (۳) قال الزيلعي : غريب مرفوعاً ، ولم أجده إلا موقوفاً على ابن مسعود ، وله رق : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير . وقال الهيثمي : ورجاله موثقون ورواه أيضاً أبو داود والبيهقي، وهو مروي كذلك عن ابن عباس ( راجع نصب الراية: ص ۱۳۳ ، المقاصد الحسنة : ص ٣٦٧ ، مجمع الزوائد : ٤ ص ١٧٧ ) •
ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.