الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ وهو لا يجوز كما عرفنا . وإن لم يقبل به ، ورده وقبض شيئاً آخر مكانه جاز العقد لأنه لما رده ، وانتقض قبضه ، جعل كأن لم يكن ، وكأنه أخر القبض إلى آخر المجلس وإذا وجده زبوفاً أو نهرجة : فإن قبل به جاز العقد ، لأن الزيوف من جنس حقه ، لأنها دراهم ، لكنها معيبة بالزيافة ، وفوات صفة الجودة ، فإن رضي بها فقد أبرأ رب السلم عن العيب ورضي بقبض حقه ٣ مع النقصان وإن ردها ، واستبدل شيئاً مكانها في مجلس العقد جاز ، لأنه وجد مثل حقه في المجلس ، فكان القبض متأخراً (١) . ثانياً : وإن وجده مشوباً بعد الافتراق عن المجلس : 1 فإن وجد ذلك مستحقاً : فالقبض موقوف على إجازة المستحق إن أجاز جاز ، وإن رد بطل السلم + ٢ - وإن وجد رأس المال ستوقة أو رصاصاً : بطل السلم ، لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم ، لأنها لاتزوج في معاملات الناس ، ، فلم تكن من جنس حقه أصلا ووصفاً ، فقد حصل الافتراق عن المجلس بدون قبض رأس المال، فيبطل السلم ، ولا يعود جائزاً بالقبض بعد المجلس . ٣ - وإذا وجد ذلك زيوفاً أو نهرجة : فإن تجوز أي قبل المسلم إليه، فالسلم ماض على الصحة ، لأن الزيوف من جنس حقه ، لأنها دراهم ، لكنها معيبة بالزيافة وفوات صفة الجودة ، فإذا رضي بها ، فقد رضي بقبض حقه مع النقصان وإن لم يتجوز بها أي لم يقبلها وردها ، فاتفق علماء الحنفية على أنه إن لم يستبدلها في مجلس الرد ، بطل السلم بقدر ما رد . (۱) البدائع : ه ص ٢٠٤ وما بعدها 1
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.