٣٦٧
وهو لا يجوز كما عرفنا . وإن لم يقبل به ، ورده وقبض شيئاً آخر مكانه جاز العقد لأنه لما رده ، وانتقض قبضه ، جعل كأن لم يكن ، وكأنه أخر القبض إلى آخر المجلس وإذا وجده زبوفاً أو نهرجة : فإن قبل به جاز العقد ، لأن الزيوف من جنس حقه ، لأنها دراهم ، لكنها معيبة بالزيافة ، وفوات صفة الجودة ، فإن رضي بها فقد أبرأ رب السلم عن العيب ورضي بقبض
حقه
٣
مع
النقصان
وإن ردها ، واستبدل شيئاً مكانها في مجلس العقد جاز ، لأنه وجد مثل حقه في المجلس ، فكان القبض متأخراً (١) .
ثانياً : وإن وجده مشوباً بعد الافتراق عن المجلس :
1
فإن وجد ذلك مستحقاً : فالقبض موقوف على إجازة المستحق
إن أجاز جاز ، وإن رد بطل السلم
+
٢ - وإن وجد رأس المال ستوقة أو رصاصاً : بطل السلم ، لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم ، لأنها لاتزوج في معاملات الناس ، ، فلم تكن من جنس حقه أصلا ووصفاً ، فقد حصل الافتراق عن المجلس بدون قبض رأس المال، فيبطل السلم ، ولا يعود جائزاً بالقبض بعد المجلس . ٣ - وإذا وجد ذلك زيوفاً أو نهرجة : فإن تجوز أي قبل المسلم إليه، فالسلم ماض على الصحة ، لأن الزيوف من جنس حقه ، لأنها دراهم ، لكنها معيبة بالزيافة وفوات صفة الجودة ، فإذا رضي بها ، فقد رضي بقبض
حقه
مع
النقصان
وإن لم يتجوز بها أي لم يقبلها وردها ، فاتفق علماء الحنفية على أنه
إن لم يستبدلها في مجلس الرد ، بطل السلم بقدر ما رد .
(۱) البدائع : ه ص ٢٠٤ وما بعدها
1
ص ٣٦٧