سلمك ، أو رأس مالك (۱) أي عند الفسخ ، ولأن الاقالة بيع جديد في حق شخص ثالث غير العاقدين - والثالث هنا هو الشرع . ويعتبر رأس المال : هو المبيع ، وإذا ثبت تشابه رأس المال والمبيع ، فالمبيع لا يجوز التصرف فيه قبل القبض ، فكذا ما أشبهه
والقياس أن يجوز الاستبدال برأس المال بعد الاقالة أو بعد انفساخ السلم ، سواء أكان رأس المال عيناً أو ديناً أي نقداً ، وهو قول زفر لأن رأس المال بعد الإقالة صار ديناً في ذمة المسلم إليه ، فكما جاز الاستبدال بسائر الديون جاز بهذا الدين ، ، ويرد عليه بالحديث والمعقول
السابقين (۲)
واتفقوا على أن الاستبدال بيدلي الصرف بعد الاقالة قبل القبض : جائز لأن بدل الصرف لا يتعين بالتعيين ، فلو تبايعا دراهم بدنانير جاز استبدالها قبل القبض بأن يمسكا ما أشارا إليه في العقد ، ويؤديا بدله قبيل الافتراق من مجلس الاقالة
واتفقوا على أن قبض رأس المال بعد الاقالة في السلم في مجلس الاقالة : ليس بشرط لصحة الاقالة ، لأن عقد الاقالة ليس في حكم إنشاء عقد السلم من كل وجه ، لأن اشتراط القبض في عقد السلم في مجلس العقد كان للاحتراز عن بيع الكاليء بالكاليء (أي الدين بالدين) والمسلم فيه سقط بالاقالة ، فلم يصبح لازماً على المسلم إليه ، فلا يتحقق فيه بيع
الدين بالدين ، فلا يشترط القبض (٣)
(۱) نص الحديث كما رواه الدارقطني عن ابن عمر هو « من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف أو رأس ماله » قال ابراهيم بن سعيد : « فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس
.(.
ماله » ( انظر نيل الأوطار : ه ص ۲۲۷ وما بعدها ، نصب الراية : ٤ ص ٥١ رد المحتار : ٤ ص ۲۱۸ وما بعدها
ص
،٣٤٦
(۲) فتح القدير مع العناية : ه (۳) فتح القدير ، المرجع السابق ، رد المحتار : ٤ ص ٠٢١٩
ص ٣٦٠