الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد - الزحيلي — الصفحة ٣٥٢

وقال الصاحبان : يتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء ، فلا يكون هناك جهالة فيصح السلم 6 لأن سبب وجوب الإيفاء هو العقد ، والعقد وجد في هذا المكان ، فيتعين مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه ، كما في ييع العين العين. ويرد عليها : بأن العقد قائم بالعاقدين ، لا بالمكان ، وهذا مكان المتعاقدين وليس مكاناً للعقد ، فلم يوجد العقد في هذا المكان ويجري هذا الخلاف في بيان مكان أداء الأجرة في عقد الاجارة إذا احتاج ذلك إلى نفقة نقل : فعند أبي حنيفه : لا يصح العقد إذا لم يعين مكان أداء . وعند الصاحبين : تصح الإجارة ، ويتعين مكان إيفاء الأجرة الأجرة بتعين مكان إيفاء المعقود عليه . فإن كان المأجور داراً أو أرضا : فتسلم الأجرة عند الدار والأرض ، وإن كان المأجور دابة فعند بدء انطلاق السير . وإن كان ثوباً دفع الى مصبغة مثلا ، ففي الموضع الذي يسلم فيه الثوب . ويلاحظ أن مكان العقد يتعين مكاناً للتسليم عند الصاحبين إذا أمكن التسليم في مكان العقد. فإذا لم يمكن : بأن كان في البحر أو على رأس الجبل ، فإنه لا يتعين مكان العقد للتسليم ، ولكن يسلم في أقرب الأماكن الذي يمكن التسليم فيه من مكان العقد .. وأما إذا لم يكن لتسليم المسلم فيه كلفة ومؤونة كالجواهر واللآلىء ونحوها من المنقولات الخفيفة الحمل ، فهناك روايتان عن الحنفية : في رواية : يتعين مكان العقد ، وهذا قول الصاحبين .. وفي رواية - وهي الأصح عندهم : يسلم الشيء حيثما لقي أحد العاقدين صاحبه ، ولا يتعين مكان العقد ، لأن الأماكن كلها سواء ، إذ المالية لا تختلف باختلاف الأماكن فيها لاحمل له ولا مؤونة (١) ، ولو عينا مكاناً (۱) فتح القدير : ٥ ص ٣٤٢ ، البدائع :٥ ص ۰۲۱۳
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.