وقال الصاحبان : يتعين مكان العقد مكاناً للإيفاء ،
فلا يكون
هناك جهالة فيصح السلم
6
لأن
سبب وجوب الإيفاء هو العقد ، والعقد
وجد في هذا المكان ، فيتعين مكان العقد لوجوب الإيفاء فيه ، كما في
ييع العين
العين. ويرد عليها : بأن العقد قائم بالعاقدين ، لا بالمكان ، وهذا
مكان المتعاقدين وليس مكاناً للعقد ،
فلم يوجد العقد في هذا المكان
ويجري هذا الخلاف في بيان مكان أداء الأجرة في عقد الاجارة إذا احتاج ذلك إلى نفقة نقل : فعند أبي حنيفه : لا يصح العقد إذا لم يعين مكان أداء . وعند الصاحبين : تصح الإجارة ، ويتعين مكان إيفاء الأجرة
الأجرة بتعين مكان إيفاء المعقود عليه . فإن كان المأجور داراً أو أرضا : فتسلم الأجرة عند الدار والأرض ، وإن كان المأجور دابة فعند بدء انطلاق السير . وإن كان ثوباً دفع الى مصبغة مثلا ، ففي الموضع الذي يسلم فيه الثوب . ويلاحظ أن مكان العقد يتعين مكاناً للتسليم عند الصاحبين إذا أمكن التسليم في مكان العقد. فإذا لم يمكن : بأن كان في البحر أو على رأس الجبل ، فإنه لا يتعين مكان العقد للتسليم ، ولكن يسلم في أقرب الأماكن الذي يمكن التسليم فيه من مكان العقد ..
وأما إذا لم يكن لتسليم المسلم فيه كلفة ومؤونة كالجواهر واللآلىء ونحوها من المنقولات الخفيفة الحمل ، فهناك روايتان عن الحنفية :
في رواية : يتعين مكان العقد ، وهذا قول الصاحبين .. وفي رواية - وهي الأصح عندهم : يسلم الشيء حيثما لقي أحد العاقدين صاحبه ، ولا يتعين مكان العقد ، لأن الأماكن كلها سواء ، إذ المالية لا تختلف باختلاف الأماكن فيها لاحمل له ولا مؤونة (١) ، ولو عينا مكاناً
(۱) فتح القدير : ٥ ص ٣٤٢ ، البدائع
:٥ ص ۰۲۱۳
ص ٣٥٢