۳ - بيان الصفة : أي أنه جيد أو وسط أو رديء
واشتراط هذه الشروط الثلاثة لازالة الجهالة في العقد ، لان جهالة الجنس
(۱)
والنوع والصفة مفضية إلى المنازعة ، ومثل هذه الجهالة تفسد البيع (١)
―
a
D
٤ - إعلام قدر رأس المال فما يتعلق العقد فيه بالقدر من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة ، ولا يكتفى بالاشارة اليه . وهذا الشرط عند أبي حنيفة وسفيان الثوري ، فإذا قال رب السلم : : أسلمت إليك هذه الدراهم أو الدنانير ( وأشار إليها ولم يعرف وزنها ، أو قال : « هذه الحنطة » ولم يعرف مقدار كيلها ، فلا يصح السلم : لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة قدر المسلم فيه ، وجهالة قدر المسلم فيه تفسد العقد (٢) فإن أسلم فيما لا يتعلق العقد فيه بالقدر كالذرعيات أي ( المقيسة بالذراع كالثياب والبسط والحضر ( والعدديات المتفاوتة ) كالبطيخ والرمان ) فإنه لا يشترط بيان الذرع في الذرعيات ولا بيان القيمة فيها ، ويكتفى بالاشارة والتعيين باتفاق علماء الحنفية (٣)
واتفقوا أيضاً على أن إعلام قدر الثمن في بيع العين ليس بشرط
إذا كان مشاراً إليه
وقال الصاحبان والشافعية والحنابلة في الأصح عندهم : لا يشترط معرفة قدر رأس المال ، فإن رؤية رأس المال تكفي عن معرفة قدره ، لانه عوض مشاهد ، كالثمن والمبيع المعين (٤)
(۱) البدائع : ه ص ٢٠١ ، فتح القدير ص ۳۳۷ ، رد المحتار
(۲) المراجع السابقة
(۳) فتح القدير : ٥ ص ۳۳۸ ، البدائع
:
۵ ص ۲۰۲
( ٤ ) مغني المحتاج : ٢ ص ١٠٤ ، المهذب : ۱ ص ۳۰۰ ، الغني : ٤ ص ٢٩٨ .
ص ٣٣٧