- ٣١٣ -
أحد
منهم ، فكان إجماعاً منهم على شرعية هذا الخيار واستدلوا أيضاً بالمعقول : وهو أن جهالة الوصف تؤثر في الرضا ،
فتوجب خللا فيه ، واختلال الرضا في البيع بوجب الخيار وبناء على هذا ، أجازوا بيع العين الغائبة من غير صفة ، ويثبت للمشتري حينئذ خيار الرؤية ، أو بصفة مرغوبة ، ويثبت له خيـــــار الوصف ، كما سبقت الاشارة إليه ، فإذا رأى المشتري المبيع ، كان له الخيار فإن شاء أنفذ البيع ، وإن شاء رده ، سواء أكان موافقاً للصفة أم لا ، فيثبت الخيار بكل حال
ولم يجز الحنفية خيار الرؤية للبائع إذا باع مالم يره كما إذا ورث عيناً من الأعيان في بلد غير الذي هو فيه ، فباعها قبل الرؤية ، صح ، ولا خيار له عندهم . وقد رجع أبو حنيفة عما كان يقول أولاً من أن له الخيار ، كما للمشتري ، وكما هو الأمر في خيار الشرط وخيار
البيع
العيب
(۱)
والتفرقة بين البائع والمشتري في هذا أمر معقول ، لأن البائع
يعرف ما يبيعه أكثر من المشتري ، فلا ضرورة لثبوت الخيار له ، وعليه
*
أن يثبت قبل البيع، حتى لا يقع عليه غين يطلب من أجله فسخ العقد (٢).
وأجاز المالكية فقط خيار الوصف للمشتري ، فقالوا : يجوز بيع الغائب على الصفة إذا كانت غيبته مما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل القبض ، فإذا جاء على الصفة ، صار العقد لازماً (۳)
(۱) المبسوط : ١٣ ص ٦٩ وما بعدها ، فتح القدير مع العناية: ه ص ١٣٧ - ١٤٠، البدائع : :٥ ص ۲۹۲ ، رد المحتار : ٤ ص ٦٨ (۲) الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى : ص ٤٨١ . (۳) بداية المجتهد : ٢ ص ١٥٤ ، حاشية الدسوقي : ٣ ص ١٤٣ ٠
ص ٣١٣