قال المالكية : إن شرط البراءة عن العيوب يصح في كل عيب لا يعلم به البائع ، أما ما يعلم به فلا تصح البراءة عنه (١)
وقال الشافعية : لو باع بشرط براءته من العيوب ، فالأظهر أنه يبرأ عن كل عيب باطن بالحيوان خاصة ، إذا لم يعلمه البائع ، ولا يبرأ عن عيب بغير الحيوان ، كالثياب والعقار مطلقاً ، ولا عن عيب ظاهر
بالحيوان ، علمه ، أم لا ، ولا عن عيب باطن بالحيوان كان قد علمه والمراد بالباطن : مالا يطلع عليه غالباً
وينصرف الابراء إلى العيب الموجود عند العقد ، لا الذي حدث قبل القبض . ولو اختلف المتعاقدان في قدم العيب فيصدق البائع . ولو شرط البائع البراءة عما يحدث من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود منها ، لم يصح الشرط فى الأصبح ، لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته ، كما لو أبرأ عن ثمن ما يبيعه له (۲)
وأما الحنابلة فعندهم روايتان عن أحمد : رواية تقرر أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشتري بالعيب ، ورواية كالمالكية : تقرر أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب
ada
واختار ابن قدامة أن من باع حيواناً أو غيره بالبراءة من كل
لم يبرأ ، سواء علم به البائع أو لم يعلم (۳)
•
(۱) حاشية الدسوقي : ۳ ص ۱۲۳ ، القوانين الفقهية : ص ٢٥٦ .
(۲) مغني المحتاج : ٢ ص ٥٣ .
(۳) المغني : ٤ ص ١٧٨ .
ص ٣١٠